إدانة متهمين في اختلاسات بوكالة توزيع الماء والكهرباء

نورالدين عفير –

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلفة بالجرائم المالية، أمس الثلاثاء، أربعة موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، متهمين في قضايا تبديد أموال عمومية والارتشاء.

وقضت هيئة المحكمة بالحبس النافذ في حق المتهمين الرئيسيين الأربعة، الذين كانوا متابعين في حالة اعتقال، حيث عاقبت اثنين منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما أدانت المتهم الثالث بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، بينما أدانت الرابع بسبعة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وتضمن منطوق الحكم، الذي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، في الشق المتعلق بالطلبات المدنية أداء المتهمين الأربعة تضامنا فيما بينهم، مبلغ 415 ألف درهم لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وتعويضا قدره 41 ألف درهم مع استثناء المتهم الرابع.

وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك شبكة داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، حيث واجه المتهمون تهم تبديد أموال عامة، والارتشاء، والتلاعب بالنظام المعلوماتي للوكالة، وتغيير المعطيات بطرق احتيالية والتزوير في وثائق إلكترونية.

وأظهرت الأبحاث الأمنية، التي جرت بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن المتهمين متورطون في تسليم عدادات الماء والكهرباء وربطها بمنازل بطرق غير قانونية ومشروعة، مع تزوير المعطيات داخل النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة، مما أدى إلى وقوع اختلالات إدارية ومالية داخل المؤسسة.

ودخلت المصالح الأمنية على خط القضية بناء على شكاية وضعتها مديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ماي 2024، بداية وضع ثلاثة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية، ضمنهم مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس وآخر متقاعد، فيما أسفرت التحريات المعمقة عن توقيف المتهم الرابع. وسجلت الشكاية تلاعبات خطيرة حول كيفية توزيع الكهرباء بالمدينة، بطلها مسير إحدى الشركات التي كانت يربطها عقد مع الوكالة.