طنجة.. 15 سنة سجنا لقاصر قتلت طالبا جامعيا و10 سنوات لخالها بتهمة التستر
رشيد عبود //
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفتاة القاصر المدعوة (ه.أ)، المزدادة يوم 14 نونبر 2005، بمرتيل، المتورطة الرئيسة في جريمة قتل طالب بطنجة، وحكمت عليها بـ15 سنة سجنا نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة قيد التحقيق ملف 26/22غ1، منذ الخميس 10 نونبر 2022، بتهمة القتل العمد، الذي اعقبته جناية السرقة والسرقة الموصوفة، وإزالة أشياء من مكان الجريمة لعرقلة سير العدالة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
كما أدانت هيئة الحكم في الملف ذاته، خال الجانية القاصر المدعو (ع.م)، ملف التحقيق عدد 156/22غ1، وحكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذة، من أجل التستر وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والمشاركة في إزالة أشياء أخذت مكان الجريمة لعرقلة حسن سير العدالة، وعدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها، وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وتعود فصول النازلة، عندما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الإثنين 14 نونبر 2022، من توقيف الفتاة القاصر المعنية، لتورطها في ارتكاب جريمة قتل، باستعمال السلاح الأبيض، والتي ذهب ضحيتها طالب جامعي المسمى قيد حياته (أ.ع)، من مواليد 25 مارس 2003، يدرس بكلية العلوم التطبيقية، بطنجة، المنحدر من حي “اَلطو راديو”، بالعرائش، داخل شقة يكتريها بحي مسنانة، بطنجة .
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت، السبت 5 نونبر 2022، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية، ناجمة عن اعتداء بأداة حادة، داخل الشقة 54، عمارة 1، بالمركب السكني الحديقة، بطنجة. وحسب الظنينة الحدث، عند الاستماع اليها من قبل الضابطة القضائية محضر عدد 4336، فكانت هذه هي أول زيارة لها للهالك بشقته، بعدما تعرفت عليه بالشبكة الاجتماعية ”تيك توك“، حيث كانت من متابعيه المعجبين بمحتواه الرقمي، وهو الأمر الذي أكدته الخبرات التقنية لاقتران الهواتف لعدم التواصل الهاتفي المسبق بينهما، كما أنه أرسل لها رسالة نصية يوم 4 نونبر الماضي، مصحوبة برقم هاتفه يدعوها فيها لزيارة شقته بطنجة، مؤكدة أنها ارتكبت الجريمة دون نية القتل، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس بعد تعرضها لمحاولة الاغتصاب بالقوة من قبل الهالك، وهي الادعاءات التي يرفضها ذوي الحقوق المطالبين بالحق المدني من أسرة الضحية، ويعتبرونها محاولة من قبل المتهمة للتملص من المسؤولية الجنائية، وتضليل العدالة.
