لقجع: حاجيات القطاع والتقاعد يحددان خريطة المناصب المالية

الرباط ـ عبد الحق العضيمي –

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تفاعله مع تدخلات المستشارين أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أول أمس الجمعة، أن خلق مناصب الشغل لا يمكن أن يعتمد على المناصب المالية، بل على الاقتصاد ومعدلات النمو.

وأضاف لقجع، أن الوظائف، التي تخلقها الحكومة سنويا، عرفت ارتفاعا مهما، إلا أنه ينبغي أيضا مراعاة المناصب المالية بالمؤسسات التابعة لهذه القطاعات الوزارية، مقدما  على ذلك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أحدث 500 منصب شغل، ومراكز الاستثمار التي توظف حسب الحاجيات داخل كل مركز جهوي.

وأوضح أن تحديد عدد المناصب المالية يخضع لمنطق يرتبط بعدد المناصب الموجودة بكل قطاع وزاري، وليس العدد بحد ذاته ما يحدد المهام، كما أبرز أن تحديد عددها يرتبط أيضا بعدد الموظفين المحالين على التقاعد، لافتا إلى أنه “لا يمكن للدولة الاستمرار في الاستثمار مع الاعتقاد بضرورة توفير موظفين لكل مشروع. وأوضح قائلا: “لا يمكن أن ننجز ملعبا للقرب أو مسبحا ونقول يجب أن نخصص له موظفا”.

وفي قطاع التربية الوطنية، أشار لقجع إلى أنه لم يعد هناك حديث عن أنظمة توظيف متعددة، بل أصبح هناك نظام واحد يشمل جميع موظفي التربية الوطنية، وتنظم وضعيتهم حسب المرسوم نفسه، مؤكدا أن “المهم ليس من يخلق المناصب أو يدير المباراة، بل كيفية تدبير المسار المهني للأستاذ، وأن الحل يكمن في التوظيف الجهوي حسب الحاجيات”.

وأبرز أن وزارة المالية أصبحت تعتمد مباريات جهوية وليس وطنية، داعيا إلى تعزيز هذا التوجه لأن التدبير الجهوي يعرف الحاجيات بدقة. وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعتمد نفس النهج عبر المجموعات الصحية الجهوية، بما في ذلك التكوين الجهوي.

فيما يخص  المعطيات الرقمية، أوضح لقجع أن قطاع الصحة خصص له 6500 منصب بسبب النقص في الأطباء وطول مدة تكوينهم. أما قطاع التعليم، فقد أخذت الأمور الديمغرافية بعين الاعتبار لتقليص الاكتظاظ ومعالجة الأقسام متعددة المستويات، موضحا أن  التوظيف لا يتم فقط من أجل التوظيف. كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية رفعت عدد المناصب إلى 600 منصب لتدعيم احتياجاتها، مع إمكانية العودة إلى الرقم السابق أو أقل إذا استدعت الضرورة.

أما بالنسبة لرئاسة الحكومة، فقد خصص لها 500 منصب مالي، منها 200 منصب لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة و300 موجهة إلى المؤسسات الجديدة التي سيتم إحداثها، مثل المؤسسة التي أمر بها جلالة الملك مؤخرا لمعالجة قضايا الجالية المغربية، أو لتغطية الحاجيات غير المتوقعة..

وشدد لقجع على ضرورة خلق آليات للتدبير، موضحا أن هناك أمورا يمكن للجماعات والجمعيات أن تتولاها، بدل الاعتماد على التوظيف المباشر لكل استثمار، مؤكدا أن هذا التوجه يتيح تنفيذ الاستثمارات دون الحاجة إلى توسيع الوظائف العمومية باستمرار، مع التركيز على أن التوظيف يجب أن يكون مدروسا ومبنيا على الحاجيات الحقيقية لكل قطاع.

يذكر أن الحكومة أعلنت ضمن مشروع قانون المالية 2025 عن إحداث 28 ألفا و908 مناصب مالية لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.

وحسب المعطيات الواردة في المشروع، فإن أغلب هذه المناصب خصصت لفائدة وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، وإدارة الدفاع الوطني.

وهكذا، فقد خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 آلاف و744 منصبا ماليا جديدا لوزارة الداخلية، و6 آلاف و500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5 آلاف و792 منصبا لإدارة الدفاع الوطني.

واقترح المشروع أيضا إحداث 2600 منصب ماليا لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و1759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و250 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و205  مناصب لوزارة العدل، و200 منصبا للبلاط الملكي .

كما رصد المشروع 200 منصبا لوزارة التجهيز والماء، و160 لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فيما نالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 80 منصبا، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 60 منصبا كما حظيت المندوبية السامية للتخطيط على 60 منصبا، في حين منحت لوزارة النقل واللوجستيك 50 منصبا، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 49 منصبا، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 35 منصبا، و34 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و30 منصبا للوزارة المكلفة بالاستثمار، و25 منصبا للأمانة العامة للحكومة، و24 منصبا لوزارة الصناعة والتجارة، بينما تم تخصيص 40 منصبا بالتساوي لكل من مجلسي النواب والمستشارين. وحدد المشروع عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 20 منصبا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 15 منصبا، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في 10 مناصب، كما خصص العدد نفسه من المناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين.