فضيحة أخلاقية تلاحق “يوتيوبر” مشهور

نورالدين عفير

فجرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمس الأحد، فضيحة أخلاقية بشأن اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي بالبشر، بطلها “يوتيوبر” مغربي معروف، متورط في شبهة “القوادة” لصالح أجانب.

وقررت الرابطة توجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بعدما تبين لها أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي منظم يتبادل فيه الأدوار كل من المخطط والمنفذ بتنفيذ محكم وتحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تطالهم المراقبة والحساب.

وعلم موقع “الأمة 24” أن المصالح الأمنية استدعت أمس الأحد المعني بالأمر للاستماع إليه بشأنه ما تضمنته تسجيلات تتضمن الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وأكدت الرابطة أن التسجيلات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة محتواها مكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص الأجانب و”اليوتيوبر” المغربي، حيث تتضمن المكالمة “عملية بيع أجساد مجموعة من الذكور والإناث”، مشيرة إلى أن “الثمن يحدد لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن الشركاء زبون يحمل الجنسية العربية وأجانب آخرين”، مضيفة أن المعني بالأمر يقدم لأجانب زيجات مشكوك في صحتها مع ما يتضمن ذلك من إخلال علني بالحياء وسب وقذف وتشهير بالمواطنات والمواطنين.

ويأتي رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، اقتناعا من الهيئة الحقوقية بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، ويشمل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، ويقع ضحايا الاتجار بالأشخاص تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم.

وأبرزت الرابطة أن معظم العمليات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص أو البشر تتخفى تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها أو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي، مشيرة إلى أن البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال لسنة 2000 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951، عرف الاتجار بالبشر بكونه “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الفقر أو الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي“.

وأحدثت هذه التسريبات ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية ومعاقبة كل المتورطين في حال ثبوت التهم الموجهة، حيث أشارت المحادثات المتداولة إلى وجود شبكة محتملة تستغل الشباب والشابات في أنشطة مشبوهة على الصعيد الدولي، وخصوصا بالشرق الأوسط.