طنجة.. إنطلاق محاكمة شبكة ”مجموعة الخير“ للنصب عبر ”الواتساب“ في أكثر من 72 مليار سنتيم

رشيد عبود
انطلقت اليوم الثلاثاء، بالغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، أولى أطوار جلسات محاكمة المتورطين في قضية “مجموعة الخير” للنصب عبر تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ ملف 2726، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والمتعلقة بالنصب باسم المجموعة على مواطنين من المغرب وخارجه في مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 72 مليار سنتيم.

ومثل أمام هيئة الحكم، في حالة اعتقال، 19 متهمة ومتهما، في مقدمتهم رئيسة المجموعة المدعوة (ي.م)، وشقيقها، ومديرة المجموعة المدعوة (ك.غ)، إلى جانب المشرفات عن المجموعة “أدمينات” ممن ساهمن بدورهن في عملية جمع الأموال، وإقناع المئات من “الضحايا” واستدراجهم للمساهمة بمبالغ هامة مقابل تحصيل أرباح مضاعفة مضمونة وسريعة في وقت وجيز، حيث أرجأت المحكمة الجلسة وأجلتها إلى الـ26 من نونبر الجاري.

وكان قاضي التحقيق لذات المحكمة، قد أعلن الجمعة، 25 أكتوبر المنصرم، عن انتهاء التحقيق التمهيدي والتفصيلي مع أفراض الشبكة، بناء على الملتمس بإجراء تحقيق في القضية من قبل النيابة العامة المختصة، التي توصلت بنتائج التحقيق والأمر بإحالة كافة المتهمين وأوراق ملف القضية على الغرفة الجنحية للمحاكمة طبقا للقانون.

جدير ذكره، أنه وبأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، تم الأربعاء، 25 شتنبر المنصرم، وضع المدعوة (ي.م)، رئيسة “مجموعة الخير” رهن الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بأصيلة، لتورطها في النصب والإحتيال على حوالي مائة شخص، في إطار قضية تتعلق بالتسويق الهرمي عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

وجرى توقيف المعنية بالأمر، الأحد 22 شتنبر الماضي، ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية مع التمديد، بعد اعتقالها من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمحطة القطار السريع “البراق” بمدينة طنجة، وتقديمها أمام النيابة العامة المختصة بتهمة النصب والإحتيال، إثر أزيد من 1000 شكاية مقدمة ضدها وضد شريكيها في إطار هذه القضية، المدعوين (ك.أ.ج)، و(س.ب.س)، الموضوعين ضمن باقي المتهمين رهن الاعتقال الإحتياطي على ذمة هذه القضية بالسجن المحلي.

وجاء توقيف رئيسة المجموعة (ي.م)، التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث وتوقيف على الصعيد الوطني، بعد يومين فقط من توقيف أخيها (ط.م)، الذي أحاله بدوره قاضي التحقيق، يوم السبت، 21 شتنبر المنصرم، على السجن المحلي بطنجة رهن الحبس الإحتياطي قيد التحقيق.

وانطلقت الخميس، 5 شتنبر 2024، محاكمة عدد من الشركاء والمسيرين والمشرفين “أدمينات” على المجموعة، بعدما تم تسجيل عشرات الشكايات لضحايا من مختلف المدن المغربية ومن مغاربة مقيمين في  إسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا، الذين تعرضوا لعملية النصب عبر شبكات منظمة تدير مجموعات “واتساب”.

وتفجرت هذه القضية المعقدة، شهر أبريل المنصرم، بعد نشوب صراع وخلاف مفترض بين المديرة (ك.غ)، والرئيسة (ي.م)، لأسباب غير معروفة، ليتبين بعد ذلك، أن المجموعة كانت تشتغل بدون ترخيص وبشكل عشوائي، وخارج الإطار القانوني المنظم لعملية جمع الأموال والتصرف فيها بشكل مشروع، ونقلها، وتوزيعها وفق الإجراءات والمساطر القانونية للمصالح المالية ذات الصلة، مما يجعلها تخالف القانون الجنائي، ويطبق على المتابعين في حالة اعتقال الفصل 540 من القانون الجنائي، المتعلق بالنصب والإحتيال، علما أن عددا من الضحايا سبق لهم وأن نظموا يوم الخميس، 29 غشت الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة باسترجاع أموالهم المنهوبة، ومعاقبة كافة المتورطين.