حليمة المزروعي –
ساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الهياكل المعنية بخصوص مسار تفعيل المناصفة وفي الولايات والوظائف الانتخابية، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تفعيل الدستور فيما يتعلق بالمناصفة في الولايات الانتخابية وهيئات الحكامة، كما شددت على المساءلة وتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة بشأن فعلية حقوق الإنسان.
وشددت الجمعية المذكورة على تفعيل توجيهات النموذج التنموي الجديد، قائلة: “على غرار ما طبع التعديل الحكومي، عرف مجلس المستشارين نكسة وتراجعا في تفعيل مبدأ المناصفة، حيث أفرزت نتائج انتخابات تشكيل هياكله برسم منتصف الولاية التشريعية 2021 – 2027 غيابا صارخا وممنهجا للنساء في مختلف الأجهزة، إذ غابت النساء بشكل مطلق في كل من مكتب مجلس المستشارين ورئاسة المجموعات والفرق البرلمانية، وحظيت رئاسة اللجنة البرلمانية الدائمة بانتخاب امرأة واحدة”.
وتابعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باهتمام، شديد سيرورة الهيكلة الجديدة للحكومة في نسختها الحالية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، بعدما طال الحديث عن تغييرها لمدة لا تقل عن سنة، مسجلة غياب المناصفة في تشكيلة الحكومة الجديدة، وعدم تفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضمان المساواة في الحقوق السياسية (6 نساء من 30) وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم يتم تقديم أي تقرير حول دواعي التغيير، وحول مؤشرات التقدم في قطاعات اجتماعية واقتصادية مهمة كان وراءها وزراء ووزيرات تحملوا المسؤولية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ 7 أكتوبر 2021، ومدى نجاعة تقرير حصيلة نصف الولاية (2021–2024)، 30 شهرا من الإنجازات الصادر عن الحكومة، والذي أكدت في مقدمته على نجاحها في الوفاء بالتزاماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن تغيير ثمانية وزراء مس هذه القطاعات التي لحقها التغيير.
وكانت الجمعية ذاتها قد سجلت غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة، وذلك لكون أن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققها المغرب، وأن مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 لرصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي، أثناء تجميع وتصريف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء/الفتيات إلى التعليم، والصحة، والشغل، والملكية والأرض، والسكن، والحماية الاجتماعية، والمشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية، ومختلف الخدمات العمومية، مع تخصيص ميزانية الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء/الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي. وشددت الجمعية على إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الأداء، حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي، من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا، مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق، وتضمين مشروع قانون التصفية لمعطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال النظر في “المؤشر” وفي “الاستهداف”.
