سوق المحروقات.. زيادة الواردات وضريبتا الاستهلاك والاستيراد تنعشان الخزينة بـ700 مليار سنتيم

الرباط- عبد الحق العضيمي –

أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 مليار درهم برسم الربع الثاني من سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبتي 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

وحسب نوع المحروقات، أوضح المجلس في تقريره المتعلق بـ”تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة”، أن الغازوال شكل أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، بينما شكل البنزين 12 في المائة.

ولفت المجلس إلى أن شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير “سجلت نحو 85 في المائة من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق برسم الربع الثاني من السنة الجارية”، مبرزا أن حجم الواردات لهذه الشركات “سجل زيادة بحوالي 6,80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلة من 1,31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89.000 طن). كما بلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تناهز 12 في المائة”

وتابع التقرير الذي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أن حجم واردات الغازوال سجل زيادة بنسبة 6,3 في المائة (أي 1,23 مقابل 1,16 مليون طن)، وحوالي 11,4 في المائة من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقابل 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.

بدوره، ارتفع حجم واردات البنزين منتقلا من حوالي 154 ألف طن (1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (1,64 مليار درهم) خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة فاقت 10,3 و12,22 في المائة من حيث الحجم والقيمة على التوالي.ذ

وكشف التقرير أن الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم يونيو 2024، أي بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس من نفس السنة.

وفيما يتعلق بالمداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين، فقال التقرير إنها بلغت حوالي 7,19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة بأكثر من 212 في المائة ( 780 مليون درهم).

وعزى التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة إلى تزايد حجم الواردات (+ 11,2 في المائة).

ووفق بيانات التقرير، فإن مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك حققت 5,23 مليار درهم (حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.

أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، يضيف التقرير، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، ما يمثل 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.

وعلى مستوى قطاع تخزين الغازوال والبنزين، أفاد التقرير بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,50 مليون طن عند متم يونيو 2024، أي نفس المستوى المسجل في نهاية مارس من نفس السنة، حيث وشكل الغازوال 86 في المائة من هذه القدرات.

وبالنسبة للشركات التسع المعنية بهذا التقرير، وصل حجم قدرات التخزين مجتمعة إلى 1,21 مليون طن، ما يمثل 81 في المائة من القدرات الإجمالية للسوق، يشير التقرير.

أما على مستوى قطاع توزيع الغازوال والبنزين، فأكد التقرير أنه لم تسجل السوق دخول أي فاعل جديد خلال الربع الثاني من 2024، مشيرا إلى أن تاريخ آخر رخصة منحتها الوزارة المكلفة بالطاقة يعود إلى أكتوبر 2023، ليصل عدد الفاعلين المتوفرين على الرخصة المؤقتة لممارسة نشاط توزيع المواد النفطية إلى 35، وهو العدد الذي لم يتغير منذ مارس 2024.

وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين للشركات التسعة المعنية حسب التقرير 1,73 مليار لتر، منها 1,47 مليار لتر من الغازوال، ما يمثل أكثر من 85 في المائة من إجمالي المبيعات.

وأوضح التقرير أنه من حيث القيمة، بلغ رقم المعاملات المنجز من قبل الشركات التسعة 18,94 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلا زيادة ناهزت 2,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (18,44 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2023).

وبخصوص تطور شبكة محطات الخدمة، أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمحطات انتقل من 3411 محطة في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 3447 محطة عند متم الربع الثاني، بما يعادل 36 محطة خدمة جديدة تنشط في السوق.

ومن ضمن محطات الخدمة الـ 3447، تتوفر الشركات التسعة المعنية على 2543 محطة (74 في المائة من المجموع)، بزيادة 28 محطة جديدة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الأول من السنة الجارية والمتمثل في 2515 محطة.

وفيما يتعلق بتحليل العلاقة الترابطية بين تغير الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر البيع على الصعيد الوطني، كشف التقرير أن تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع بلغت 9,90 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من السنة الجارية، مع حد أدنى قدره 9,49 درهم للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10,18 درهم للتر سجل في النصف الثاني من أبريل.

وبخصوص البنزين، أوضح التقرير أن تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة بلغت 11,25 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10,87 درهم للتر وحد أقصى قدره 11,48 درهم للتر.

وأورد أن متوسط سعر التفويت في السوق وصل إلى 11,13 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و 13,04 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

ومن حيث الاتجاهات، أشار التقرير إلى أن الأسعار الدولية للغازوال وتكلفة شرائه وسعر تفويته انخرطت في منحى تنازلي خلال الفترة المتبقية، بعد تسجيل ارتفاع طفيف بين النصفين الأول والثاني من أبريل.

وحسب المصدر ذاته،  فقد تراجعت تكلفة الشراء من 10,20 درهم للتر إلى 9,49 درهم للتر (أي بفارق يصل إلى 0,71 درهم للتر) بين بداية الربع ومتمه. فيما تراجع سعر التفويت من 11,43 درهم للتر إلى 10,77 درهم للتر في نفس الفترة، بانخفاض قدره 0,66 درهم للتر. وخلص التقرير إلى أن هوامش الربح الخام التي أنجزتها الشركات خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين، موردا أن هذه المستويات ظلت أقل نسبيا من المتوسط المحقق في الربع الأول من السنة، والذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و 28 سنتيما على التوالي.