عرض وزاري جديد وجموع عامة لطلبة الطب للرد

حليمة المزروعي

عقدت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، جموعا عامة، اليوم الثلاثاء، من أجل التصويت على العرض الجديد الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عبر مؤسسة وسيط المملكة، والذي يهم موافقة الحكومة على عدم تطبيق قرار تقليص مدة التكوين، بأثر رجعي، على أفواج الطلبة الذين التحقوا بكليات الطب، قبل 13 مارس 2023 (تاريخ نشر القرار الحكومي بالجريدة الرسمية)، فضلا عن رفع العقوبات التأديبية على الطلبة، مع استئناف الحوار بشكل مباشر مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية.

وشهدت الساحة الجامعية، منذ سنة احتجاجات متواصلة لطلبة الطب والصيدلة، وذلك رفضا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، حيث رفض الطلبة قرار تخفيض سنوات التكوين، بدعوى أنه سيؤثر سلبا على جودة التكوين الطبي، فيما تدافع الوزارة عن قرارها، مؤكدة أنه يهدف إلى تحسين جودة التكوين انسجاما مع المعايير الدولية.

وكانت غاية الوزارة من خلال القرار، هي توفير العدد الكافي من الأطباء تماشيا مع عدد سكان المملكة لما يراعي المعايير المعتمدة في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، هو استكمال إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وتحسين صورة الوضع الصحي العام للمملكة، على اعتبار أنها مقبلة على احتضان ملتقيات دولية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما منها كأس العالم 2030، وتتمثل خطة الحكومة لتحقيق غايتها، في تقويض فرص خريجي كليات الطب والصيدلة، من الهجرة والعمل بالخارج، إلى حين أداء 3 سنوات من الخدمة بأرض الوطن على الأقل. وأكد طلبة الطب والصيدلة آنذاك، أن تخفيض عدد سنوات الدراسة يعرقل إتمام الشروط اللازمة للهجرة من خلال تقليص عدد أشهر الخبرة المطلوبة، وجعل الشواهد المحصل عليها وطنيا لا تحظى بالمعادلة خارجه إلى في وقت لاحق، بدعوى أنه لا توجد أي دولة تمنح للطلبة حق مزاولة الطب بصفة مستقلة بعد ست سنوات من الدراسة، مبررين ذلك بعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي، وله تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب الغد، مشددين على ضرورة التأسيس لجسور التواصل والحوار الفعلي المبني على مقاربة تشاركية حقة تهدف إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، والتنزيل الفعلي لمطالب الطلبة المشروعة.