هذه مطالب تنسيقية النقل الطرقي للبضائع للوزير الجديد

حليمة المزروعي //

رفضت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها، مطالبة الوزير الجديد، بعدم وضعه بمسطرة المصادقة مجددا، حفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع، مع تحميلها مسؤولية بيان الشحن للشاحن والآمر بالشحن والوكيل بالعمولة حسب الحالة وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية الناشئة عن ذلك، مع العمل على تحديد الحمولة من المنبع وبضرورة أخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار ملاحظات التنسيقية بخصوص منصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة 3,5 أطنان و19 طنا، وحل المشاكل المتعلقة بالتغطية الصحية الخاصة بالسائقين الحاصلين على بطاقة السائق المهني، مع اعتماد التمثيلية الحقيقية.

وبالمناسبة، هنأت التنسيقية وزير النقل واللوجيستيك على الثقة الملكية التي حظي بها، متمنية له النجاح في مهمته، داعية إياه للإنصات إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين، واعتماد التمثلية الحقيقية بالقطاع باعتبارها آلية دستورية لا يمكن القفز عليها، في أفق فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول حقيقية مقبولة من مختلف الأطراف، من شأنها إخراج القطاع من حالة الضيق التي يعيشها اليوم إلى فضاء أرحب، يحصن مكتسبات المهنيين، ويكرس مهنية القطاع.

وتناول الكتاب العامون للنقابات الوطنية، الكلمة خلال اللقاء التواصلي الذي نظم يوم الأحد 03 نونبر الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحث شعار: “شركاء في كل إصلاح مهيكل لا يمس بالحقوق والمكتسبات، ويحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع”، أبرزوا من خلالها موقف التنسيقية الوطنية من مختلف قضايا القطاع وعلى رأسها شروط ولوج المهنة، تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طنا، تحديد الحمولة من المنبع، والتغطية الصحية للسائقين الحاصلين على بطاقة السائق المهني، وبيان الشحن، واحتساب التكلفة، وقانون المقايسة، ومسألة التمثيلية، وذلك في ظل سياق، يعرف استمرار ارتفاع سعر المحروقات، وتنصل الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحفاظ  على استقرارأوضاع القطاع، وضمان قيامه بأدواره الهامة المتجلية في رواج السلع والبضائع في ظروف طبيعية، في الوقت الذي تصرفيه الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على المضي قدما في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في ضرب صريح للمقاربة التشاركية التي عبرت عنها الحكومة في غير ما مناسبة.