المساواة في المعاملة وغياب التمييز.. المغرب الثالث عربيا والـ 56 عالميا
حميد اعزوزن
المغرب من بين أفضل 60 دولة في العالم من حيث المساواة في المعاملة وغياب التمييز، ذلك وفق تقرير صدر عن “مشروع العدالة العالمي”، وهو منظمة مستقلة غير حزبية ومتعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
وصنف التقرير المغرب في المرتبة الثالثة عربيا والـ56 عالميا في مؤشر “المساواة في المعاملة وغياب التمييز”، الذي يعتبر من بين المحاور الرئيسية الثمانية التي يستند إليها “مؤشر”الحقوق الأساسية”، ومنحه معدل بلغ 0.60 نقطة، من أصل نقطة كاملة ممكنة، ليفقد بذلك 9 درجات في هذا المؤشر مقارنة مع المرتبة التي احتلها السنة الماضية.
ويقيس التقرير مدى سيادة الحقوق الأساسية في كل دولة، بالإضافة إلى المساواة في المعاملة وغياب التمييز، إلى سبعة معايير أخرى، تشمل حق الفرد في الحياة والأمن، والإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهم، وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد والدين، وضمان حرية الخصوصية، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحقوق العمل الأساسية.
وصنف التقرير المغرب في المرتبة السابعة عربيا و110 عالميا في المؤشر الخاص بحق الفرد في الحياة والأمن، بحصوله على معدل 0.34 نقطة، والمرتبة السادسة عربيا و109 عالميا في مؤشر الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهم، بنتيجة بلغت 0.36 نقطة، والمرتبة الرابعة عربيا و103 عالميا في مؤشر حرية الرأي والتعبير، بنتيجة بلغت 0.45 نقطة.
وفي باقي المؤشرات الأخرى، احتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا و131 عالميا في مؤشر حرية المعتقد والدين، بـ 0.41 نقطة، والمرتبة السابعة عربيا و117 عالميا في مؤشر ضمان حرية الخصوصية، بـ 0.21 نقطة، والمرتبة الرابعة عربيا و111 عالميا في مؤشر حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بـ 0.47 نقطة، والمرتبة الأولى عربيا و78 عالميا في مؤشر حقوق العمل الأساسية، بـ 0.56 نقطة.
ووضع التقرير المغرب في المرتبة 115 عالميا في مؤشر”الحقوق الأساسية لسنة 2024“، ليتبوأ بذلك المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تونس التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة الـ 92 على المستوى العالمي، بحصولها على نتيجة إجمالية بلغت 0.48 نقطة ضمن هذا المؤشر، ولبنان التي تراجعت إلى المرتبة 99 عالميا، والأردن (103 عالميا) والكويت (104 عالميا) والإمارات العربية المتحدة ، التي تبوأت المرتبة 109 عالميا، والجزائر (113 عالميا)، متقدما على موريتانيا (123 عالميا) والسودان (132 عالميا) ومصر(140 عالميا)، في حين صنف المغرب في المرتبة الـ 23 على مستوى الدول ذات الدخل المنخفض ضمن هذا المؤشر، وذلك من أصل 38 دولة، صنفت ضمن هذه الخانة. وحافظت الدنمارك على صدارتها لدول العالم في مؤشر”الحقوق الأساسية“، حيث حصلت على معدل بلغ 0.92 نقطة، متبوعة بالنرويج ثم فنلندا والسويد وألمانيا، بينما جاءت كل من لوكسمبرغ وإيرلندا وبلجيكا ونيوزيلندا وهولندا، في المراتب من السادسة إلى العاشرة على التوالي، بالمقابل تذيلت ماينمار تصنيف هذا المؤشر.
