تطوان.. جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة تسترجع الوديعة المختلسة

رشيد عبود
أعلن المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان في بلاغ له أمس الخميس – توصلت ”الأمة24“ بنسخة منه – عن استرجاع الوديعة المختلسة المقدرة بحوالي 520 مليون سنتيم، من بنك الإتحاد المغربي للأبناك UMB، بعد مرور ستة أشهر على اختلاسها من الحساب البنكي للجمعية المودع بوكالة شارع محمد الخامس، تطوان.

وكشفت الجمعية، ماي الماضي، أنها واحدة من ضحايا الاختلاسات التي يشتبه تنفيذها من لدن المدعو (د.ز)، المدير الجهوي لأحد الأبناء في تطوان، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة الحمامة البيضاء، والتي طالت وديعة الدعم المالي المخصص لمشروع السكن الوظيفي للمستخدمين.

ومست الإختلاسات، مبلغ 5.216.961,42 درهم المودع في الحساب البنكي للجمعية بهذه الوكالة، حسب آخر كشف للحساب البنكي المسلم من قبل مديرها بتاريخ 10 يناير 2024، والذي كان مخصصا لمشروع إنجاز السكن الإجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، بعد أن منح لهذا الغرض من قبل رئيس جماعة تطوان الأسبق لحساب الجمعية، حيث تم تحويل مبلغ 5.000.000.00 درهم (الحوالة عدد270/552 )، بتاريخ 4 يونيو 2009، وليتم بعد ذلك تحويل نفس المبلغ في أبريل 2016، من طرف رئيس الجمعية الأسبق، إلى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان.

وأكدت الجمعية، أن عملية تحويل المبلغ المالي المتعلق بدعم مشروع السكن الإجتماعي، التي قام بها رئيس الجمعية الأسبق، في أبريل 2016، فإنه لم يتم العثور في أرشيف وثائق الجمعية على عقود الاتفاقيات المتعلقة بـ”وديعة لأجل” -Dépôt à terme” المبرمة بين الجمعية والمؤسسة البنكية المعنية، والتي تبين بوضوح مبلغ الوديعة لأجل، ونسبة الفوائد البنكية المستحقة عليها، والمدة الزمنية المخصصة لذلك، كما قامت الرئيسة السابقة بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة ما بين 5 فبراير 2021، إلى 5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية ويتضمن المبلغ المجمد، ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، وكذا المدة الزمنية المخصصة لذلك.

وتابع مكتب الجمعية، إنه وأمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والإتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لوحظ بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الإفتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي للجمعية، قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022.

وشددت الجمعية، أنه وأثناء زيارة رئيس الجمعية وأمين المال صبيحة الثلاثاء، 21 ماي الجاري، لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، والإطلاع على نظامها المعلوماتي، تم تسجيل أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي ونظير التوقيع على الشيكات، حيث ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونين للجمعية، حسب تصريح أعضاء لجنة التفتيش المركزية بالبنك، وذلك رغم انتهاء مدة ولايتهما سنة 2018، ورغم وضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية بتاريخ 22 فبراير 2022، حيث تم في نفس اليوم، وضع طلب آني للجنة التفتيش للحصول على آخر كشف لرصيد الحساب البنكي للجمعية، وفي اليوم الموالي، تم وضع شكاية حول عدم توصل المكتب المسير الحالي منذ تحمله المسؤولية بكشوفات الحساب البنكية الشهرية للجمعية، وكذا عدم توصل الجمعية أيضا بنسخ من عقود الودائع لأجل منذ سنة 2016، إلى 2022، ومد هذه اللجنة بنسخة من الملف القانوني للجمعية، بعد تصريحها أن الوكالة البنكية لا تتوفر عليه.

وبعد مراجعته للوثائق والمستندات المتعلقة بذلك، قام المكتب المسير للجمعية، بوضع طلب استفسار لمدير الوكالة البنكية، بتاريخ 7 فبراير 2022، حول مآل الشيكين المسجلين بمقتطف دفتر الشيكات تحت عددين: AAB 6858356 وAAB 6858360 برسم سنة 2017، من دون تسجيل المبالغ المالية بهما، والجهات المستفيدة منها، كما قام المكتب المسير أيضا في السياق ذاته، بتاريخ 4 شتنبر 2023، بتوجيه رسالة في الموضوع نفسه لرئيس الجمعية الأسبق حول مآل هذين الشيكين.

كما أنه وفي إطار تتبعه للوضعية المالية الحالية للحساب البنكي للجمعية، قام رئيس الجمعية وأمين المال صباح الجمعة، 24 ماي المنصرم، بإجراء معاينة مجردة عن طريق مفوض قضائي، لكشف رصيد الحساب البنكي للجمعية، حيث تأكد وجود بمبلغ 6.433,95 درهم في هذا الحساب، مع العلم أنه بتاريخ 10 يناير 2024، تم استخراج شهادة كشف الحساب البنكي للجمعية، تتضمن رصيدا بمبلغ 5.216.961,42 درهم، بعد مماطلة وتهرب مدير الوكالة البنكية لمرات عديدة على استخراجها سابقا.

وأمام هذه الوضعية الخطيرة، قام المكتب المسير للجمعية صباح نفس اليوم (الجمعة 24 ماي 2024)، بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد المؤسسة البنكية في شخص مديرها العام، الكائن مقرها بالدار البيضاء، وضد (د.ز)، مدير الوكالة البنكية الكائن مقرها بشارع محمد الخامس بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية.

وتفاعلا مع الشكاية، تم الإتصال برئيس الجمعية وأمين المال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية للإستماع اليهما في محاضر رسمية، والإدلاء بكل الوثائق والمستندات والكشوفات المتعلقة بجميع المعاملات البنكية التي تهم هذا الحساب منذ فتحه.

وأوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، مساء الأربعاء، 22 ماي 2024، مدير الوكالة البنكية المعنية ومساعده من داخل مقر الوكالة التي يعملان بها بتطوان، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، على خلفية التحقيق في قضايا اختلاس بنكية واسعة محتملة، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وقررت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، إيداع نائب رئيس جماعة تطوان، المدعو (د.ز)، سجن تامسنا، بمدينة تمارة، في قضية اختلاس أموال عمومية، بعد تقديمه، السبت، 25 ماي الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك بذات المحكمة، بعد أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت تورط المشتبه به إلى جانب موظف آخر يشتغل في ذات الوكالة، في اختلاس مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 5 ملايير سنتيم، تم سحبها عبر دفعات من أرصدة زبناء الوكالة البنكية.

ويتابع  المتهمان في حالة اعتقال، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية وسحب جوازي سفرهما، من أجل تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الإختلاس، والمشاركة في الإختلاس.

ووفق مصادر مقربة، فإن من بين الضحايا المفترضين لمدير الوكالة البنكية الموقوف والذين يتجاوز عددهم 170 ضحية، من ضمنهم مؤسسة رسمية، وهيئة مهنية، والمحطة الطرقية، وفريق رياضي، إلى جانب شركات، ورجال أعمال ومواطنين عاديين، ومهاجرين بالخارج، ومسؤول كبير في الدولة، اختفت أموالهم من حساباتهم البنكية في ظروف غامضة، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف شيكات بأسمائهم.