التامك يحذر من المنحى التصاعدي للساكنة السجنية

الرباط- عبد الحق العضيمي –

أفاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن عدد السجناء بلغ 105 آلاف سجين عند متم شهر أكتوبر المنصرم، مقابل 103.302 سجين بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة.

وأوضح التامك، خلال تقديمه لمشروع ميزانية ‪  المندوبية بر سم سنة 2025، بلجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن هذه الأرقام “تعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل، وتؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد الساكنة السجنية على مر السنوات السابقة

ونبه التامك إلى أن ارتفاع حجم الساكنة السجنية “تجاوز الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، وبما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة”، مما يبرز “المسار التصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وذلك على الرغم من جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”.

وبخصوص أنسنة ظروف الاعتقال قال التامك “يبقى رهان تحسين معدل التأطير الطبي قائما في ظل عزوف الأطباء عن العمل بالمؤسسات السجنية”، مشيرا إلى أن المندوبية العامة عمدت خلال سنة 2024 إلى توظيف3 أطباء عامين و5 أطباء أسنا، مشيرا إلى أن “ذلك يظل غير كاف لتحسين هذا المعدل بسبب الارتفاع المهول لعدد السجناء، حيث لا يتجاوز هذا المعدل حاليا طبيب عام لكل 1163 سجينا وطبيب أسنان لكل 1341سجينا”.

وأضاف أن 87 في المائة من مجموع الفحوصات الطبية المقدمة لفائدة السجناء إلى غاية متم شهر شتنبر 2024 قد تمت بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية بمجموع 317 ألف و38 فحصا طبيا، في حين تشكل نسبة الفحوصات التي تمت بالمستشفيات العمومية 13 في المائة بمجموع  47 ألف و95 فحصا طبيا.

وفي ما يتعلق ببرامج التعليم، لفت المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى المندوبية العامة واصلت مجهوداتها لتحسين المؤشرات المتعلقة بالبرامج التأهيلية، حيث انتقل عدد المستفدين من 6987 في الموسم الدراسي 2022/2023 إلى 7173 خلال الموسم الدراسي 2023/2024، مع تسجيل نسبة نجاح تجاوزت 50 في المائة في الامتحانات النهائية لهذه البرامج، من بينها امتحانات البكالوريا التي توجت بنجاح 898 سجينا من مجموع السجناء المترشحين الأحرار.

أما على مستوى دروس محو الأمية، فاستفاد منها 3891 سجينا في إطار الشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، كما استفاد 2659 سجينا من هذه الدروس، وفق ما كشف عنه التامك، الذي أشار إلى أن عدد السجناء المستفيدين من التكوين المهني بلغ ما مجموعه 8543.

وعلى مستوى التكوين الفني والحرفي، أعلن التامك عدد المستفيدين من التكوين في مختلف الشعب المتوفرة بلغ 765 خلال الموسم 2023/2024، إضافة إلى 62 مستفيدا من التكوين في مهن السيارات و116، من بينهم 26 حدثا، من التكوين في حرف متنوعة في إطار الشراكة مع الجمعيات.

وعلى مستوى التشغيل، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم تسجيل استفادة 202 سجينا وسجينة في وحدات الإنتاج بالمؤسسات السجنية و8813 سجينا في الأشغال العامة بالمؤسسات السجنية.

وفي إطار تفعيل مركز “مصالحة”، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات التعليمات الملكية السامية الرامية إلى مأسسة برنامج “مصالحة” وتعزيز أبعاده وجوانبه التأهيلية المتخصصة، أفاد التامك بأن 322 سجينا شارك فيه من بين السجناء المحكومين في إطار قضايا التطرف والإرهاب من دورتين بإشراف هذا المركز.

وفي سياق تدبير حركية السجناء، أشار المتحدث ذاته إلى أن المندوبية العامة واصلت “إعمال مقاربة شمولية تراعي أولويات التأهيل والإصلاح وتعزيز الروابط الأسرية، حيث تم في هذه السنة وإلى غاية متم شهر شتنبر تنفيذ53 ألف و838 قرارا للترحيل.

وفيما يهم الموارد البشرية، أظهرت المعطيات التي قدمها التامك أن المندوبية العام عملت طيلة هذه السنة على تنظيم مباريات توظيف في 1326 منصبا، إلى جانب تنزيل البرنامج السنوي للتكوين بشقيه الأساسي والمستمر، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى غاية متم شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 1326 من التكوين الأساسي وأزيد من 3000 من التكوين المستمر والتكوين بشراكة مع جهات خارجية.

وعلى مستوى تطوير الإدارة الإلكترونية، أبرز المندوب العام أنه تم تطوير منصة “زيارة” بإضافة خصائص جديدة كخدمة الأداء عن بعد بالنسبة للشراءات في محلات البيع المفتوحة بالمؤسسات السجنية، وتحويل الأموال لصالح لفائدة السجناء من طرف ذويهم، وذلك في إطار عقد شراكة مع الخزينة العامة للمملكة. كما تم عقد صفقة من أجل اقتناء المعدات اللازمة لتعميم استغلال هذه المنصة في تنظيم الزيارة بباقي المؤسسات السجنية.

ومن جانب آخر، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “رغم الإكراهات العديدة التي لازلت تعترض عملها والمترتبة في مجملها عن التزايد المهول في عدد الساكنة السجنية، تظل مصممة على مواصلة سعيها الحثيث لتنزيل استراتيجيتها والمضي قدما في مسار تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج وفق المقاربة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان”.

وارتباطا بالاعتمادات المرصودة، فقد خصص مشروع القانون المالي برسم سنة 2025 للمندوبية العامة، وفق ما أعلن عنه التامك، اعتمادات التسيير المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة قدرها 1063,3 ‪ مليون درهم، مقابل 966,43 مليون درهم برسم سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 7,23 في المائة استجابة للارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين. في حين انتقل الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار على مستوى الأداء من 160.7 إلى 200 مليون درهم كما استقر عدد المناصب المالية في 1000 منصب