الرباط- عبد الحق العضيمي //
رفعت الحكومة حجم الاعتمادات المالية المخصصة “لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” من 124 مليارا و766 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2024 إلى 133 مليارا و453 مليون درهم برسم مشروع قانون المالية لعام 2025، بزيادة قدرها 8 ملايير و687 مليون درهم.
وينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، في المادة 39 منه، على أنه “يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين مليارا وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون درهم (133.453.000.000 درهم) مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع».
وفيما يخص توزيع النفقات الخاصة بالميزانية العامة، خصص مشروع قانون المالية ما مجموعه 52 مليارا و988 مليونا و10 آلاف درهم كنفقات تسيير لإدارة الدفاع الوطني، منها 45 مليارا 356 مليون درهم للموظفين والأعوان، و7 ملايير و632 مليونا و10 آلاف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
أما نفقات الاستثمار، فقد حدد مشروع قانون المالية اعتمادات الأداء المخصصة للدفاع الوطني في مبلغ 5 ملايير و711 مليونا و690 ألف درهم، فيما رصد 4 مليارات و50 مليون درهم كاعتمادات الالتزام برسم سنة 2023 وما يليها.
من جانب آخر، ينص مشروع قانون المالية على تخصيص 362 مليونا و474 ألف درهم كاعتمادات أداء للمؤسسات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، المصنفة ضمن جدول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتشمل هذه الاعتمادات 5 ملايين درهم للمركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بُعد، و170 مليون درهم للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، و52 مليون درهم للمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، و50 مليون درهم للمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس، و12 مليون درهم للمستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون.
كما تم تخصيص 10 ملايين درهم للمستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة، و21 مليون درهم للمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم، و33 مليون درهم للمستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير، و3 ملايين درهم للمركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة، و2 مليون و474 ألف درهم لوحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة، و4 ملايين درهم للمركز الطبي الجراحي العسكري بالرشيدية.
يذكر أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 84 مليارا و264 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2018 إلى 96 مليارا و731 مليون درهم في سنة 2019، ثم إلى 110 مليارات و953 مليون درهم في 2020، لتسجل انخفاضا طفيفا إلى 110 مليارات و950 مليون درهم في 2021، قبل أن ترتفع من جديد لتصل إلى 115 مليارا و554 مليون درهم في سنة 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2023، و124 مليارا و766 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2024.
