احتجاجا على “المساس بمكتسباتهم المهنية”.. المحامون يقاطعون الجلسات وصناديق المحاكم

نورالدين عفير أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الخميس، استئناف الأشكال الاحتجاجية، بالنظر لما وصفه بـ”الوضع المتأزم لقطاع العدالة في المغرب”. وقرر المحامون تنفيذ برنامج احتجاجي تصاعدي، يشمل مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، ابتداء من الاثنين 7 أكتوبر الجاري، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، مع تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة. وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماعه المفتوح في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، حيث أعلن عن برنامجه الاحتجاجي، بعد “استحضار الوضع المتأزم لقطاع العدالة، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين، بما يرافقه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”، وأيضا بعد “تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مبينا أن الإعلان عن البرنامج الاحتجاجي، تم كذلك بعد إجراء المكتب عملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم حسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ”الردة الحقوقية والدستورية والمساس بالمكتسبات المهنية”.وربط مكتب الجمعية البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه في البلاغ الذي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، بما أسماه بـ “ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات، وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”، مؤكدا أن اتخاذ هذه القرارات نتيجة حتمية لـ”الحوار المبتور وغير المنتج”، معلنا تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.