تطوان.. حوالي نصف قرن حبسا للمجموعة الثانية من المتورطين في أحداث “15 شتنبر”
رشيد عبود //
واصلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الثلاثاء، أطوار محاكمة المجموعة الثانية من المتورطين في أحداث “15 شتنبر” بالفنيدق، المتعلقة بمحاولة الهجرة السرية الجماعية نحو سبتة المحتلة، بإدانة 52 متهما بالحبس النافذ مع الغرامة، وتبرئة شخص واحد، في انتظار محاكمة المجموعة الثالثة، وذلك بعد محاكمة خمسة متهمين الإثنين، 23 شتنبر المنصرم، ضمن المجموعة الأولى.
وحُكم على 20 متهما بـ9 أشهر حبسا نافذة، وعلى 27 متهما بـ7 أشهر حبسا نافذة، وعلى متهم واحد بـ6 أشهر حبسا نافذة، وعلى متهمين اثنتين بشهرين حبسا نافذا، وعلى متهمين اثنين بـ3 أشهر حبسا نافذة، وتبرئة شخص واحد، مع غرامة نافذة لجميع المدانين قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
ووجهت للأضناء الـ52، تهم التحريض على الهجرة السرية الجماعية، سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو بشكل مباشر، بعدما أثبتت أبحاث الشرطة والدرك الملكي وكدا التحقيقات القضائية المنجزة على ضوء هذه الأحداث، تورطهم في دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية، وهو ما نتج عنه وصول المئات من الشبان والأطفال القاصرين إلى مدينة الفنيدق التي شهدت أحداثا عنيفة تمكنت القوات العمومية من محاصرتها بعد ثلاثة أيام متواصلة من التصدي الحازم لها طبقا للقانون.
كما قررت المحكمة، تاجيل النظر في ملف مواطنة من اصل جزائري تدعا (س.ص)، المتابعة في حالة اعتقال رهن الحبس الاحتياطي بسجن الصومال بتطوان، بتهمة التحريض على الهجرة السرية والإدلاء بتصريحات كاذبة عبر وسائل الإعلام، حيث ظهرت في مقاطع فيديو بالفنيدق، وهي تدعو للهجرة الغير نظامية إلى سبتة المحتلة، على أساس أنها مواطنة مغربية من وجدة، وذلك قبل أن يتبين بعد توقيفها لاحقا من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة القصر الصغير، أنها مواطنة جزائرية مندسة، بعدما تمكنت في ظروف غير محددة من الوصول إلى الفنيدق للتحريض على اقتحام المعبر، علما أن السلطات قامت بترحيل العشرات من “الحراكة” الجزائريين إلى بلدهم عبر تونس.
