طنجة.. غياب النصاب القانوني والخلافات تؤجل الجمع العام لجمعية الصناع التقليديين
رشيد عبود //
تقرر زوال الأحد، تأجيل الجمع العام العادي، لجمعية طنجة للصناع التقليديين، المنعقد بنادي التعليم ابن بطوطة، بطنجة، على أن يعقد لاحقا بمن حضر، حيث تم التأجيل، بسبب عدم توفر النصاب القانوني بتسجيل حضور 87 مستفيد من أصل 235 منخرط في الجمعية، باباضافة إلى الخلافات المحتدمة، إذ كان من المنتظر وفقا لجدول الأعمال المعلن عنه، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، ثم انتخاب رئيس جديد للجمعية ومكتب مسير خلفا للمكتب المنتهية صلاحيته.
ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن دوافع تأجيل الجمع العام للجمعية الحرفية، تتجاوز غياب النصاب القانوني، إلى ما هو أبعد من ذلك، وهي أسباب تعود بالأساس لخلافات عميقة بين عدد من المنخرطين وبعض مسؤولي الجمعية، خاصة الحرفيين المتضررين منهم من مشروع المنطقة الحرفية الخاصة بالمهن المزعجة، المحدث سنة 2015، بمنطقة أحرارين، بمقاطعة بني مكادة بطنجة، لعدم تمكينهم من تسلم محلاتهم لحد الآن، رغم تسديدهم لمستحقات وواجبات الإستفادة والسومة الكرائية.
كما تفجرت الخلافات داخل الجمعية الحرفية المذكورة، عندما قرر عدد من المنخرطين انتداب مفوض قضائى لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قبيل عقد الجمع العام من أجل الانتقال لمقر الجمعية الكائن بمقر غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، للمطالبة وفق الأمر 8078 الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة، بتاريخ 20 شتنبر 2024، قضية عدد 8078/2024 ملف معاينة رقم 2480/2024، القاضي بالاطلاع على التقريرين الأدبي والمالي والقانون الاساسي ودفتر التحملات المتعلقين بالجمعية داخل الآجال القانونية التي تسبق عقد الجمع العام الذي كان مقررا الأحد 29 شتنبر 2024، قبل تأجيله.
كما سبق لبعض المنخرطين، وأن تقدموا يوم الجمعة المنصرم، 27 شتنبر 2024، بتعرض أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة، عن عقد الجمع العام – توصلت الجريدة بنسخة منه – بسبب ما قالوا عنه في التعرض “خرق القوانين المنظمة” من بينها التبليغ والإخبار بمكان وتاريخ عقد الجمع العام بطرق قانونية.
وكان الحرفيون المتضررون من تأخر الإستفادة من محلات المنطقة الحرفية للمهن المزعجة، ، قد نظموا الجمعة المنصرم، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بشارع ولي العهد في طنجة، للمطالبة بضرورة تدخل يونس التازي، والي الجهة لدى غرفة الصناعة التقليدية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل تسريع إكمال إنجاز الأشطر المتبقية من مشروع منطقة المهن الحرفية وتمكينهم من تسلم محلاتهم، بعدما باتوا يعيشون ظروفا مالية واجتماعية صعبة في انتظار انتهاء المشروع الذي تأخر وطال انتظاره لاسباب غير معروفة تقتضي المساءلة، لربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها دستور 2011.
