العرائش.. الشباب الأخضر تراسل عامل الإقليم حول تلوث شاطئ “سيدي عبد الرحيم” من قبل فندق مصنف
رشيد عبود //
راسل مكتب فرع حركة الشباب الأخضر بالعرائش، بتاريخ 27 شتنبر الجاري، عامل الإقليم من أجل التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات البيئية الخطيرة التي يرتكبها فندق مصنف بشاطئ “سيدي عبد الرحيم”، خارج المراقبة من طرف الجهات المعنية المكلفة بالتتبع وحماية البيئة.
وأكدت المراسلة التي توصل موقع “الأمة 24” بنسخة منها، أن الفندق المعني يقوم بتصريف المياه العادمة مباشرة في الشاطئ المذكور دون معالجة، مما يشكل خطرا جسيمًا على البيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين من مرتادي هذا الفضاء العمومي.
وأوضحت الرسالة ذاتها، أن هذه الأنشطة الملوثة، تعد انتهاكا صارخا للقوانين الببئية الوطنية والدولية. وتؤثر سلبا على التوازن والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية، وتلحق ضررًا بالغا بالسكان المحليين الذين يعتمدون على هذا الشاطئ كمساحة ترفيهية ومشروع سياحي طبيعي لدعم التنمية المستدامة بالمنطقة.
كما طالت رسالة الشباب الأخضر من عامل الإقليم، بفتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه الإنتهاكات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبّة لإيقاف هذه الأفعال الخطيرة، مع ترتيب الجزاءات المناسبة علر المخالفين طبقا للقوانين ذات الصلة، من منطلق أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، يعدان من الأولويات التي لا يمكن التغاضي عنها، خاصة في ظل التحديات البيئية الي تواجهها بلادنا، وذلك حفاظا على البيئة والصحة.
جدير ذكره، أنه وفيما يخص الوقاية من التلوث، فإن القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل، ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى، مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات.
وبما أن الإجرام البيئي أضحى من الموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة الوطنية، بسبب ما بلغته من مكانة متميزة في تحقيق التنمية المستدامة، فقد أفرد لها المشرع المغربي بالاضافة إلى قانون الساحل الذي صادق عليه البرلمان في 23 يونيو 2015، عدة قوانين جزائية أخرى تروم تأطيرها وتوفير البنية التشريعية لحمايتها، وذلك من خلال القانون رقم 03 -11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 03 -12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والقانون رقم: 03 -13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 00ة-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى القانون الجنائي الذي جمع مجموعة من الفصول (من 600 الى 612) التي تعاقب على الجرائم الخاصة بالبيئة، حيث أصدرت محاكم المملكة خلال سنة 2023، والنصف الأول من سنة 2024، ما لا يقل عن 16,300 حكماً قضائياً في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوماً.
