خلافات تهدد تماسك التنسيق الرباعي للجماعات المحلية
نورالدين عفير //
خلفت مخرجات الاجتماع الأخير للتنسيق النقابي الرباعي للجماعات المحلية، غضبا وسط شغيلة القطاع، بعدما لم يتضمن دعوة صريحة إلى تنظيم إضرابات وطنية، موازاة مع توقف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وعدم أجرأة خلاصات الاجتماعات السابقة. وغصت الصفحة الرسمية لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية” التي تضم 11 ألفا و500 عضو، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمواقف تشير إلى حيلولة خلافات وصراعات دون توصل التنسيق الرباعي خلال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، إلى إعلان برنامج احتجاجي، وإرجاء البت في قضايا و”الخطوات النضالية” إلى الاجتماع المقرر يوم أمس السبت.
وأعلن التنسيق الرباعي المؤلف من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المجلية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، أنه “أرجأ مداولاته خلال اجتماع الثلاثاء 10 شتنبر الجاري المنعقد بفاس بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى غاية غد السبت 14 شتنبر الجاري، لأجل تعميق دراسة القضايا والإشكالات المطروحة المتعلقة أساسا بمآلات الحوار القطاعي المتعثر بالجماعات الترابية، وكذا البت في الخطوات النضالية الواجب اتخاذها دفاعا عن المطالب والحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية والتدبير المفوض والعرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني ولأجل إنزال حوار قطاعي وطني يفضي إلى تسوية جميع الوضعيات الإدارية والملفات العالقة”.
ومباشرة بعد تنزيل بلاغ التنسيق الرباعي، توالت التعقيبات الغاضبة من تأخر الحسم في الخطوات المقبلة، حيث كتب أحد الموظفين أن “التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية على كف عفريت، إذا لم يتدارك الأمر يوم السبت 14 شتنبر الجاري، للعودة للنضال الميداني والمسيرة الوطنية المعلقة”، فيما كتب آخر “تنسيق ضعيف مرتبك يخشى أن يناضل ضد وزارة الداخلية”.
من جهته، أبرز أحد الموظفين “وجود خلافات حادة بين نقابات التنسيق الرباعي حتمت تأجيل تسطير البرنامج النضالي إلى السبت 14 شتننبر 2024، مشيرا إلى أن صور الاجتماع التي نشرها بعض الكتاب الوطنيين تؤكد ذلك”، فيما تساءل آخر عن الفرق بين الثلاثاء 10 شتنبر والسبت 14 شتنبر؟، مبينا أنه حان الوقت لتنسيقية حاملي الشواهد أن تخرج للميدان برفقة الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “أنفوكت” التي عممت في الفترة الأخيرة مراسلة في مواجهة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تتحدث عن تمييز قطاع الجماعات المحلية عن باقي القطاعات الحكومية.
وجدد موظف آخر كتابة تدوينة حررها قبل عدة أيام، كشف خلالها أن “التنسيق الرباعي سيجتمع يوم 10 شتنبر الجاري، وسيعلن عن أشكال نضالية محتشمة وحتما هذا سيدفع موظفي الجماعات إلى الالتحاق بجمعية أنفوكت”. من جهة أخرى، كتب موظف آخر أنه “متفائل نسبيا بعد قراءته لبلاغ التنسيق الرباعي وبعد أن فهم ما تحت السطور”، فيما تضمنت تدوينة مخالفة توجيه اللوم إلى القاعدة، حيث تساءل عن مدى قيام الموظفين والأعوان بمجهود على الصعيدين المحلي والإقليمي؟.
