طنجة.. وقفة احتجاجية لضحايا “مجموعة الخير” التي سطت على حوالي 72 مليار سنتيم
رشيد عبود //.
نظم العشرات من ضحايا “مجموعة الخير” التي تنشط عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الإستئناف، بطنجة، زوال أمس الخميس، للمطالبة بتسريع محاكمة المتورطين المعتقلين، وتوقيف باقي الشركاء، ومن هم في حالة فرار، واسترجاع الأموال المنهوبة.
هذا، وتتواصل التحقيقات المكثفة حول قضية “مجموعة الخير” بطنجة، والتي أثارت ضجة واسعة بطنجة، وسط مؤشرات مثيرة كشفت عن أبعاد خطيرة ذات ابعاد دولية عابرة للحدود الوطنية.
مصادر مقربة من مجريات التحقيقات بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، أكدت أن هناك حوالي 7 أشخاص ما زالوا في حالة فرار داخل المغرب وخارجه وفي مقدمتهم الفاعلتين الأساسيتين، وهما الرئيسة ومديرة المجموعة اللتان كانتا تتوصلان بالأموال، إضافة إلى 14 معتقلًا آخرين من العناصر النشيطة يخضعون للتحقيق حاليًا رعن الحبس الإحتياطي بسجن أصيلة وطنجة، بخصوص القضية التي وصل صداها إلى بوادي ضواحي طنجة، وكدا ومدينة العرائش، خصوصا بعد انتحار عضوة نشيطة في المجموعة لتورطها المحتمل في العملية، بعد الإستماع إليها في محضر رسمي حول الموضوع.
وبحسب ذات المصادر، فإن العدد المحتمل للضحايا المفترضين لهذه العملية الضخمة قد يتجاوز المليون شخص، مما يعكس حجم المأساة التي لحقت بكثير من المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه.
ولم تقتصر القضية على المغرب، بل امتدت إلى دول أوروبية وعربية وغيرها، حيث استهدفت المهاجرين المغاربة من خلال شبكات منظمة تدير مجموعات عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تضم آلاف الأعضاء الذين ينخرطون في المجموعة بدفع مبلغ 1800 درهم مقابل وعد بحصولهم على 10 آلاف درهم بعد مرور ستة أشهر شريطة إقناع شخصين بالانضمام إلى المجموعة ودفع مل منهما مبلغ 1800 درهم.
في هذه القضية المعقدة التي تفجرت شهر أبريل المنصرم، بعد نشوب صراع وخلاف بين المديرة والرئيسة لأسباب غير معروفة، يُعتقد أن المشرفين “الأدمين” الذين يديرون المجموعات عبر “واتساب” يسيرون أكثر من 1500 مجموعة، تضم كل منها ما لا يقل عن 500 شخص، ما يزيد من تعقيد وتشعب مسار الأبحاث والتحقيقات، ويمثل تحديًا كبيرًا للسلطات القضائية المختصة.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن عدد الشكايات المقدمة أمام القضاء تجاوزت 700 شكاية، قدمها ضحايا من مختلف المدن المغربية، فضلًا عن مغاربة مقيمين في إسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا وتركيا وغيرها.
هؤلاء الضحايا، الذين أغرتهم فكرة الربح السريع، فسقطوا في فخ عمليات نصب كبيرة، حيث دفعوا مبالغ مالية مهمة قدرت بملايين الدراهم (حوالي 72 مليار سنتيم) حسب الشكايات المقدمة لحد الآن، في انتظار تقاطر شكايات أخرى، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية لأحدى أكبر عمليات النصب في التاريخ.
وما زالت التحقيقات مستمرة، حيث يسعى القضاء إلى تعقب كل المتورطين، والكشف عن كافة الامتدادات الاجرامية المفترضة
للشبكة محليا ودوليا، في محاولة لإعادة الحق إلى أصحابه، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي بالشارع الطنجي، خصوصا وأن الأبحاث الجارية، كشفت عن وجود عقارات مسجلة باسم أفراد المجموعة الرئيسيين، بالإضافة إلى أموال طائلة بحساباتهم البنكية، وشركات للنقل الدولي، وسيارات في ملكية “مجموعة الخير” تنتظر تنفيذ مسطرة الحجز عليها وعقلها وبيعها في المزاد العلني.
وأوضح المصدر ذاته، أن المجموعة كانت تشتغل بدون ترخيص بشكل عشوائي خارج الإطار القانوني المنظم لعملية جمع الأموال والتصرف فيها بشكل مشروع، ونقلها، وتوزيعها وفق الإجراءات والمساطر القانونية للمصالح المالية ذات الصلة، مما يجعلها تخالف القانون الجنائي، ويطبق على المتابعين في حالة اعتقال الفصل 540 من القانون الجنائي، المتعلق بالنصب والاحتيال.
ووجد المئات من المواطنين أنفسهم ضحايا لأناس وثقوا بهم، بسبب علاقة القرابة أو الصداقة التي تجمعهم، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبرى منظمة تم الترويج لها داخل مجموعة من الأوساط والفئات الإجتماعية والمهنية بالقطاع العام والخاص والمنتخبة عبر تطبيق “واتساب”، بغرض الإحتيال على المئات من الضحايا الراغبين في الربح السريع.
وتتواصل الأبحاث الأمنية في القضية، للوصول إلى باقي المساهمين والمتورطين في هذه الشبكة الإجرامية الإلكترونية العابرة للحدود، والمختصة في النصب وتهريب العملة، حيث من المنتظر أن تصدر مذكرات بحث في حق بعض مسؤولي المجموعة ممن تم تحديد هويتهم بناء على اعترافات الموقوفين وأشهرهم الملقب ب”عمو الطاكسي”، الذي كان مكلفا بنقل الأموال المحصلة للمشرفين “الأدمينات”، هذا في الوقت الذي مازالت فيه الشكايات تتقاطر على المصالح القضائية المعنية بشكل يومي، علما أن غالبية الشكايات موجهة ضد بعض الأعضاء من الدرجة السفلى في هرم التنظيم الشبكي “وسطاء” الذين يصرحون بأنهم أيضا مجرد ضحايا، وليس ضد المسؤولين الرئيسيين الذين يتوصلون بالأموال، مما قد يصعب من عملية تحديد الضحايا من الجناة أو الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين.
