مصطفى قسيوي //
أحبطت حكومة نواكشوط مخطط نظام الكابرانات للتحكم في الصحافة الموريتانية وتوجيهها لخدمة أجندة النظام الجزائري بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون المنتهية ولايته، والذي أخبر الرئيس الموريتاني بأنه كلف أحد المسؤولين ببناء دار الصحافة في موريتانيا بتمويل جزائري، وهو ما اعتبرته بعض المنابر الإعلامية الموريتانية محاولة جزائرية بائسة لإخراس الأصوات الحرة بموريتانيا، سيما أن الخطوة جاءت بعد اتهام السفارة الجزائرية بنواكشوط للإعلام الموريتاني بخدمة أجندات أجنبية لبلد معروف بعدائه للجزائر.
وحسب وسائل إعلام موريتانية، فقد فطنت حكومة نواكشوط للمخطط الجزائري الخبيث، حيث عملت على قطع الطريق على تبون ومساعيه، بعد إعلانها عن نية بناء مدينة إعلامية، ستكون من ضمنها دار للصحافة، مؤكدة أنها منحت عشرة هكتارات لبناء هذه المدينة.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسن ولد مدو، إن هذا المشروع سيبدأ قريبا، مشيرا إلى أن أحد الهكتارات المخصصة للمدينة الإعلامية سيخصص لدار الصحافة، متجاهلا الجزائر ومخططاتها التخريبية.
وتعتبر هذه الخطوة أول القرارات المتخذة في الولاية الجديدة للرئيس محمد الشيخ الغزواني، الذي انتخب لولاية ثانية، وتأتي بعد أشهر قليلة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري المعين تبون العسكر، خلال تدشينه للمعبر الحدودي المشترك بين بلاده وموريتانيا في 22 فبراير الماضي، أمام الكامرات، حيث قال إنه أعطى أوامره لأحد المسؤولين الجزائريين لبناء دار للصحافة في موريتانيا بتمويل جزائري.
واعتبر متابعون وصحافيون موريتانيون القرار الجزائري، الذي أعلن عنه آنذاك الرئيس الجزائري، رشوة مفضوحة هدفها محاولة إخراس الأصوات الإعلامية الموريتانية، التي تعارض المحاولات الجزائرية المستمرة الهادفة إلى التدخل في شؤون موريتانيا الداخلية.
وكانت السفارة الجزائرية في نواكشوط، قد أصدرت، منتصف شهر يناير من سنة 2023، بلاغا هاجمت من خلاله وسائل إعلام موريتانية متهمة إياها بخدمة أجندات أجنبية تضر بالعلاقات الجزائرية الموريتانية لصلح بلد معادٍ للجزائر، في إشارة إلى المغرب، وهو ما ردت عليه الصحافة الموريتانية في حينه، حيث وصفت بيان السفارة الجزائرية بأنه مخطط جزائري مهين وغير مقبول بدأ بـ”الصحافة، وقد يتكرر مع مسؤولين ووزراء”. ورفض الصحافيون الموريتانيون، في بيان الرد، استهانة السفارة الجزائرية ببلادهم “حتى تقوم بإصدار أوامر موجهة إلى السلطات الموريتانية”، معتبرين أن ما صدر عن السفارة الجزائرية في نواكشوط “تصرف يجب رفضه ووضع حد له حتى لا يتكرر”.
