هل يحق لضحايا النصب والاحتيال استرجاع أموالهم؟ العطواني يوضح..

زينب أمشاط//

أقدم جناة محترفون في النصب والاحتيال على إيهام ضحاياهم بأن هناك منحا ملكية سيتم تحويلها إلى حساباتهم البنكية قيمتها 3500 درهم، وذلك بغية الولوج إلى معلومات دقيقة تخصهم من أجل سحب أموالهم عن طريق التدليس.

وأكد عبد الرحيم العطواني، المحامي بهيئة الدار البيضاءّ، أن هذا النوع من الجرائم خطير جدا، لاستيلاء الجناة على شيء مملوك للغير بدون رضى صاحبه، لأن الضحية يتخلى عن الشئ بمحض إرادته وعن طواعية وبحسن النية.

وأوضح العطواني، في تصريح لموقع “الأمة 24″، أن المشرع حدد عناصر هذه الجريمة الخطيرة في المادة 540، التي شددت العقوبة وشروطها بخصوص استعمال النصب والاحتيال من أجل الايقاع بالضحايا في الغلط او استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الضحية.

وأردف أنه بالنظر إلى أن أولئك الجناة ارتكبوا هذه الأفعال المشينة في حق أشخاص بحسن النية، وأوهموهم أن هناك هبات مالية بغية الاستيلاء على المعطيات المتعلقة بحساباتهم البنكية، او بطائق الائتمان وكل ما يصل الى أرصدة الضحايا، وبهذه التأكيدات الخاضعة أوقعوهم في الخطأ واستغلوا حسن نيتهم حيث تحايلوا على فئة من الناس.

وفي هذا الصدد شدد المشرع على تشديد عقوبة رادعة في النصب والإحتيال وفق الفصل السالف الذكر وهو المادة 540.

ودعا العطواني المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانصياع وراء كل ما يطلب منهم، مبرزا أنه لا يحق للضحايا استرجاع الأموال من الأبناك مادامت هناك موافقة صريحة من الضحايا، فلاحق لهم أن يسترجعوا الأموال.

أما بخصوص سحب الأموال عن طريق التدليس، فالجهة المودعة عندها الأموال تكون مسؤولة، لأنها بطبيعة الحال تتوفر على التأمين.