ألميريا.. اكتشاف أكبر محطة لتزويد زوارق المخدرات بالوقود في عرض المتوسط ​

رشيد عبود //

أفادت مصادر إعلامية إسبانية بمنطقة ألميريا، أن الحرس المدني الإسباني ومصلحة الضرائب والجمارك، تمكنوا، بحر الاشبوع الجاري، من مصادرة 25 قاربًا يستخدم لتزويد الوقود، بالإضافة إلى ستة دراجات نفاثة، و10 مقطورات للقوارب، و7 محركات عالية الإزاحة، وأكثر من 40 ألف لتر من الوقود المخصص لتزويد قوارب المخدرات في عرض البحر الأبيض المتوسط، والقاء القبض على 50 شخصًا من أعضاء عشيرة لاتيروس Clan de los Lateros الشهيرة، إذ مكنت العملية من تفكيك أكبر منصة لوجستية لإمدادات الوقود للاتجار غير المشروع على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المصادر نفسها، أنه تم خلال العملية ضبط أكثر من 700 ألف يورو نقدا، جزء منها مخبأ في صناديق مزدوجة تحت الأرض وخلف جدران مباني قيادات التنظيم، بالإضافة إلى 5 أنواع من الأسلحة النارية، وبندقية، و33 مركبة، بعضها مركبات راقية تبلغ قيمتها أكثر من 200 ألف يورو، وتتضمن أيضًا شاحنة صهريج لنقل الوقود وجرارات لقطر القوارب.

كما تم ضبط 25 سفينة مخصصة لتزويد الوقود، بالإضافة إلى 6 دراجات مائية نفاثة، وعشر مقطورات قوارب، وسبع محركات عالية الإزاحة، وأكثر من 40 ألف لتر من الوقود المخصص لتزويد قوارب المخدرات، كما تم الاستيلاء على 42 أصلاً عقارياً، و85 مركبة، وحجز ومصادرة إجمالي 52 حسابًا مصرفيًا لجهات مالية مختلفة تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة ملايين يورو.

وأشارت المصادر ذاتها، أن التحقيقات في العملية بدات مطلع عام 2023، عندما تمكن الحرس المدني الإسباني من التأكد من وجود منظمة إجرامية مقرها في حي بوينتي ديل ريو، تعرف باسم Clan de los Lateros ، كانت مخصصة للحصول على كميات كبيرة من المخدرات وإيداعها وتخزينها، بالإضافة إلى توريدها الوقود للقوارب المستخدمة في تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية، من خلال القوارب الترفيهية التي ترسو في مرسى عدرا والميريمار بألميريا بشكل رئيسي.

وعلى إثر تجميع هذه المعلومات الدقيقة، قام الحرس المدني الإسباني بحجز عدد كبير من السفن، وفرضت عليهم عقوبات إدارية بتهمة التهريب للحصول على الوقود من محطات الوقود بطريقة غير قانونية، ونقلها إلى أعالي البحار والمياه الدولية إلى “قوارب المخدرات”، حي يتم تنفيذ ذلك على مرحلتين، الأولى يتم الحصول فيها على الوقود من محطات الوقود المختلفة، وذلك بشكل عام عن طريق إعادة تزويد الخزانات ذات السعة الكبيرة (1000 لتر) بالوقود، والتي تم نقلها في شاحنات أو شاحنات صغيرة مخصصة لهذا الغرض، وبالتالي توليد حالة خطر بسبب نوع البضائع القابلة للاشتعال التي تحملها، إذ يتم نقلها دون أي إجراءات أمنية.

وبعد ذلك، يتم نقل الوقود إلى مكان يقع في حي بوينتي ديل ريو، حيث استولى التنظيم على معظم العقارات، وقام بتركيب عدد كبير من كاميرات المراقبة في نقاط استراتيجية واعتبارها منطقة معزولة، مما يعني أن هذا المكان الخاضع للمراقبة الدائمة من قبل أعضائه، يشكل منطقة آمنة لتطور أنشطتهم غير المشروعة.

وقد أصبح هذا المكان “منصة لوجستية” خلفية، حيث كان لدى المنظمة أكثر من عشر مركبات، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة والشاحنات الصغيرة المخصصة لنقل الوقود، مما يسلط الضوء على واحدة من أحدث مقتنياتها وهي عبارة عن شاحنات صهريجية.

وفي المرحلة الثانية، يتم نقل الوقود المنقول في الأباريق إلى المزارع الواقعة على الساحل التابع لبلدية عدرا (ألميريا)، حيث قامت المنظمة ببناء أحواض أرصفة عائمة للرسو بشكل غير قانوني، والتي يوجد بها عدد كبير من القوارب التي كانت تستخدم لنقل الزجاجات من تلك النقطة إلى قوارب المخدرات في أعالي البحار، كما تم خلال مراحل التحقيق، الربط بين هذه القوارب وعمليات الإنزال الأخيرة لأعداد كبيرة من المهاجرين على ساحل ألميريا، وكذلك بمخابئ المخدرات.

وتستطيع هذه القوارب الترفيهية، نقل كميات تتراوح بين 200 و300 إبريق وقود في كل رحلة وبشكل شبه يومي تقريبًا، مع مغادرة 4 أو 5 قوارب في نفس اليوم لنقل الوقود.

كما تميز التنظيم باستخدام العنف، إذ سجلت حوادث عديدة مع عصابات وتنظيمات إجرامية منافسة حتى سيطروا بشكل كامل على المنطقة الساحلية التي ينشطون بها، وكذلك ضد محطات الوقود التي تم ترهيبها، وضد السكان الذين حاولوا التنديد بأنشطتهم غير القانونية.

وأشارت التقارير، أن الشبكة استخدمت الأرباح المالية التي جلبتها لهم هذه الأنشطة غير المشروعة، في شراء وتجديد العقارات، والمركبات الراقية، والخيول الأصيلة.

و على ضوء ذلك، قام الحرس المدني ب35 عملية مداهمة وتفتيش في مدينتي عدرا وبرجة، كما تم كذلك تفتيش زنزانة في مركز إصلاحية أسيبوتشي (ألميريا) تخص أحد الأعضاء الرئيسيين في التنظيم، والذي كان يدير العمليات عن بعد من داخل السجن، باستخدام هاتف محمول كان يخفيه في الزنزانة، حيث كان يتم التواصل مع أفراد الشبكة من خلال التطبيقات المشفرة.

وقد تم القبض على إجمالي 50 شخصًا بتهم جرائم التنظيم الإجرامي، والإتجار بالمخدرات، وضد حقوق المواطنين الأجانب، والتهريب، وضد الأمن الجماعي، والحيازة غير المشروعة للأسلحة، وسرقة المركبات، وغسل الأموال.

وأدت عمليات إمداد “قوارب المخدرات” بالوقود إلى وقوع حوادث مختلفة، مثل غرق القوارب وحرقها، مع ما يرتبط بذلك من انسكابات، أو حتى وفاة طاقم بعض القوارب، مما أثار انزعاجاً اجتماعياً خطيراً في مختلف المراكز السكانية التي وقعت فيها هذه الأنشطة الإجرامية، علما أن النقل بالمركبات بين سكان المناطق الحضرية، أو تخزينها في أماكن سرية دون توفر الظروف الملائمة، يشكل في حد ذاته خطراً بالغ الخطورة.