طنجة.. انتحار أربعينية بعد تورطها في مجموعة النصب بالواتساب
رشيد عبود //
أقدمت سيدة، على وضع حد لحياتها، مساء أمس الخميس، بعد تناقل أخبار من مقربين من محيطها، عن تورطها المحتمل في عملية النصب إلكترونية كبير، عبر مجموعة تضم في عضويتها منتخبين جماعيين، ومستخدمين وموظفين بالقطاعين العام والخاص، والتي تدار عن بعد بواسطة تطبيق التراسل الفوري “واتساب” من قبل مشرفين “أديمنات” من داخل المغرب خاصة مدن الشمال كطنجة، وأوروبا وكندا والخليج العربي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية البالغة من العمر حوالي 40 سنة، متزوجة وأم لطفلين، أقدت على شرب كمية من “الماء القاطع” قبل أن يتم نقلها للمستعجلات، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بغرفة الإنعاش، رغم التدخل الفوري للفريق الطبي المعالج الذي أخضعها لعملية غسل المعدة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المعنية بالأمر، سبق الإستماع إليها في محضر قانوني من طرف المصالح الأمنية المعنية، بخصوص عملية النصب الكبرى التي تفجرت في مدينة طنجة مؤخرا، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين من الداخل والخارج، بمن فيهم أفراد من الجالية القيمة بأوروبا، حيث تقدر المبالغ المتحصلة من العملية بالملايير.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت بحر الأسبوع الجاري، متابعة 8 نساء في حالة اعتقال بسجن أصيلة، فيما تمت متابعة شخص واحد في حالة سراح مؤقت، بعد توصلها بشكايات أولية ضد المجموعة في الموضوع من قبل عشرات الضحايا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عملية نصب كبرى روج لها صناعها على لسان بعض الشخصيات المهنية المعروفة بالمدينة، بدعوى الربح السريع، ذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين بمدينة طنجة وضواحيها، حيث قدرت المصادر المبالغ الذدتي جنتها العصابة من العملية، بأزيد من 4 ملايير سنتيم.
ووجد المئات من المواطنين أنفسهم ضحايا لأناس وثقوا بهم، بسبب علاقة القرابة أو الصداقة التي تجمعهم، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبرى منظمة تم الترويج لها داخل مجموعة من الأوساط والفئات الإجتماعية والمهنية عبر تطبيق “واتساب”، بغرض الإحتيال على المئات من الضحايا الراغبين في الربح السريع.
وتتواصل الأبحاث الأمنية في القضية، للوصول إلى باقي المساهمين والمتورطين في هذه الشبكة الإجرامية الإلكترونية العابرة للحدود المختصة في النصب وتهريب العملة، حيث من المنتظر أن تصدر مذكرات بحث في حق بعض مسؤولي المجموعة ممن تم تحديد هويتهم، هذا في الوقت الذي مازالت الشكايات تتقاطر على المصالح القضائية المعنية.
