الرباط- عبد الحق العضيمي //
مع استمرار احتجاجات المحامين ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية المحامين بالمغرب، أول أمس الثلاثاء، بطلب من هذا الأخير.
وخلال اللقاء، قدم النقيب الزياني ملاحظات الجمعية على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان، وفق ما كشف عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صفحته الرسمية على منصة “الفايسبوك”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ملاحظات رئيس جمعية المحامين بالمغرب تركزت على الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة.
كما تدارس اللقاء إمكانيات وسبل تطوير التعاون بين المجلس والجمعية في المواضيع التي تدخل ضمن مجالات الاهتمام المشترك.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن قدم رأيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية في فبراير 2022، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف وزير العدل إلى رئيسة المجلس، بتاريخ 26 يناير 2022.
وأكد المجلس في رأيه على “احترام حقوق الدفاع بالنسبة للشخص الذي يقاضي قاضيا أو محاميا لا يستدعي فقط إعفائه من الحصول على محام، بل يجب تمكينه أيضا من حق الدفاع والاستعانة بمحام كحق يكفله الدستور والمعايير الدولية. وهو ما يستدعي تنظيم القانون لمسطرة تعيين محام لتمثيل الشخص الذي يقاضي قاض أو محام في حالة عدم تمكنه من الاستعانة بمحام”.
وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية، في يوليوز الماضي، على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ووفق مذكرته التقديمية، يهدف مشروع القانون إلى “مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي”.
ويندرج هذا المشروع، “في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع”.
ويروم النص التشريعي الجديد “جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة”. ويهدف المشروع إلى “معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام، حيث تم الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا؛ محكمة النقض حاليا”.
