المغاربة “يكتنزون” 41 ألف مليار سنتيم خارج البنوك.. وضبط 6 آلاف و290 ورقة نقدية مزيفة
الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2023، عن ارتفاع تداول النقد بنسبة 11 في المائة ليبلغ 412.8 مليار درهم بنهاية السنة الماضية.
وسجلت الأوراق النقدية المتداولة، حسب التقرير الذي اطلع موقع “الأمة 24” على نسخة منه، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار ورقة، ما يمثل مبلغا جاريا قدره 408 مليارات درهم. في حين سجلت القطع النقدية زيادة بنسبة 2.9 في المائة بإجمالي 3.2 مليارات قطعة وبمبلغ جار يقدر بـ 4 مليارات درهم.
ومن حيث بنية الأوراق، أشار التقرير إلى استمرار هيمنة الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، وذلك بنسبة 56.8 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المتداولة، تليها الأوراق من فئة 100 درهم بنسبة 34.3 في المائة، ثم الأوراق من فئة 20 درهما بحصة 5.8 في المائة، وأخيرا الأوراق النقدية من فئة 50 درهما بنسبة 3.1 في المائة.
أما بالنسبة لبنية القطع النقدية، فقد ذكر التقرير، أن القطع النقدية من فئة 1 درهم لا تزال تهيمن بنسبة 29 في المائة، تليها القطع من فئة 10 سنتيمات بنسبة 18.1 في المائة، ثم القطع من فئة 20 سنتيما بنسبة 15.2 في المائة، لتأتي بعدها القطع من فئة نصف درهم بنسبة 12.8 في المائة، ثم القطع من فئة 5 دراهم بنسبة 7.7 في المائة، والقطع من فئة 10 دراهم بنسبة 4.5 في المائة.
ومن أجل مواكبة الطلب القوي على النقد، أفاد التقرير بأن بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة قاموا بطرح 3.7 مليارات ورقة بنكية في متناول الفاعلين الاقتصاديين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8 في المائة.
وأوضح التقرير، أن هذا التطور يعكس، من جهة، ارتفاع حجم الأوراق البنكية الجديدة المقدمة لدى شبابيك البنك إلى 651 مليون ورقة، ومن جهة أخرى، تحسن عدد الأوراق البنكية المعاد تدويرها ليبلغ 3.1 مليارات وحدة، تم إنتاج 81 في المائة منها بواسطة مراكز الفرز الخاصة.
من جانب آخر، أفاد بنك المغرب بأنه تابع سياسة تلبية كافة طلبات السيولة المقدمة من طرف البنوك، معززا بذلك المبلغ الجاري لتدخلاته إلى 96.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد أن كان 93.5 مليار درهم في سنة 2022.
وحسب الأدوات المستخدمة، أوضح التقرير أن حجم التسبيقات لمدة 7 أيام انتقل من 42 مليار درهم إلى 40.8 مليار درهم. أما حجم السيولة التي ضُخّت عبر العمليات لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر، فقد ارتفع من 37.7 مليار درهم إلى 39.4 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى تزايد المبلغ الجاري لعمليات إعادة التمويل برسم برامج دعم تمويل الاقتصاد من 13.7 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم.
ووفقا للمصدر ذاته، قام البنك أيضا بعملية مبادلة للصرف بمبلغ 100 مليون درهم، وتم اللجوء ثلاث مرات إلى التسبيقات لمدة 24 ساعة بما مجموعه 5 مليارات درهم، مبرزا أنه في ظل هذه الظروف، انتقلت المدة المتوسطة لتدخلات بنك المغرب من 46 يوما إلى 50.4 يوما.
كما أفاد التقرير بتقلص حاجة البنوك من السيولة من 77 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في يناير إلى 60.3 مليار درهم في شهر مارس، مما يعكس بشكل خاص التأثير التوسعي لاحتياطيات الصرف.
وخلال باقي السنة، يضيف التقرير، تفاقم العجز تدريجيا ليصل إلى 107.1 مليارات درهم في شهر دجنبر، موضحا أن ذلك يرتبط بشكل أساسي بنمو حجم النقد المتداول.
وتابع التقرير شارحا، أنه “في هذه الظروف، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق بين البنوك، وهو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، متسقا مع سعر الفائدة الرئيسي طوال العام، فيما انخفض المتوسط اليومي لحجم المبادلات من 3.9 مليارات درهم في عام 2022 إلى 3.5 مليارات درهم في عام 2023”.
وعلى صعيد آخر، كشف بنك المغرب في تقريره السنوي أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6 آلاف و290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.
وأوضح التقرير، أن نسبة تزوير العملة واصلت توجهها التناولي، لتعود إلى 2.3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد أن كانت 2.9 ورقة سنة 2022 و5.2 ورقة سنة 2019.
وسجل التقرير استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة. وفيما يتعلق بالوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة من طرف بنك المغرب، أفاد التقرير بأنه “تمت تلبية جميع الطلبات، والتي توزعت بين مليوني جواز سفر بيومتري، و2.2 مليون رخصة سياقة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة لحمل السلاح، فضلا عن 75 مليون طابع وشارة”.
