مهنيو المطاعم والفنادق يحذرون من اتساع “رقعة” الإفلاس وتسريح العمال

نورالدين عفير //

حذرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب من استمرار الأسباب المؤدية إلى إغلاق هذه المقاولات، وأن شبح الإفلاس وتسريح العاملين أصبح السمة المميزة لهذا القطاع منذ جائحة “كورونا”.

وبعثت الفيدرالية الوطنية مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، توصل موقع “الأمة 24” بنسخة منها، تطالب من خلالها بإلغاء مسطرة الحجز عن الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين.

وأفاد محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، في تصريح لموقع “الأمة 24″، أن قطاعي المطاعم والمقاهي يشهدا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصول المغرب على الاستقلال، كاشفا أن جائحة “كورونا” فاقمت الأوضاع، وأن توقعات الخبراء تشير إلى أن القطاع لن يتخلص من التأثيرات السلبية للجائحة إلا بعد عشر سنوات.

وأوضح بوزيت، أن التغيرات العالمية أثرت بدورها على القطاع، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الأولية، لينضاف إلى ذلك تأثر القدرة الشرائية لشريحة مهمة من المغاربة التي أصبحت تواجه صعوبات في تدبير الضروريات،دون الحديث عن الكماليات من ضمنها المطعمة والمقاهي.

وكشف المتحدث ذاته، أن دواعي المراسلة تتحدد أيضا في كثرة الضرائب والرسوم، فضلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كثف من المراقبة، كاشفا أن الفيدرالية والمهنيين ليسوا ضد منهجية عمل الصندوق الوطني، ولكن الظرفية الحالية تفرض التخفيف من طريقة عمل هذا الصندوق، مضيفا أنه أمام كل هذه الإكراهات تضاعفت حالات الإغلاق وتسريح العمال، وهو ما يتجسد في كثرة طلبات بيع المحلات التجارية والأصول التجارية المعروضة على أكبر منصة رقمية للتجارة الإلكترونية.

وتضمنت المراسلة مجموعة من الحيثيات، أبرزها شكايات المهنيين، وشكايات رؤساء الجمعيات المهنية المنضوين تحت لواء الفيدرالية، والقرار الوزاري رقم 05/2023، الذي سينتهي العمل به منتصف شهر يناير 2025 المتعلق بالحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية، منبهة إلى أن “القرار الأخير لم يرق إلى تطلعات المهنيين، مما ترتب عنه عدم قبوله، والانصراف عن الانخراط فيه، وذلك لأسباب موضوعية منها صعوبة الدخول في أية تسوية دون إعفاء كلي من الزيادات وغرامات التأخير، لأنها هي التي تثقل كاهل المهنيين، ولا يرون في الإبقاء عليها أي مبادرة لتسوية اجتماعية عادلة”، إضافة إلى عدم تقسيم الديون إلى أقساط تناسب مداخيل وقدرات المهنيين” .

وطالبت المراسلة بإلغاء الاستخلاص الجبري عبر مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين، الذي يزيد من تأزم الوضع، مما يدعو إلى إلغاء وإيقاف هذه الإجراءات واعتبارها أمرا أولي، ومفصليا لكل تسوية عادلة، مع إسقاط وإعفاء المهنيين من الزيادات وغرامات التأخير، وجعل الأقساط في حال الرغبة بالتسوية في متناول المهنيين دون إجبارهم بمبلغ معين . واعتبرت الفيدرالية أن الظرفية السوسيو- اقتصادية في ظل الركود والأزمة تجعل مطالبها أولويات وصمام الاستمرار في الحياة لهذه المقاولات المحتضرة المترنحة بين النجاح والإخفاق.