في ندوة دراسية.. التجار يدعون الجماعات المحلية للتراجع عن إلزامهم بالترخيص واستبداله بالتصريح

دعا المتدخلون، الجمعة الماضي، في ندوة دراسية حول موضوع “التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص”، الجماعات المحلية، إلى التراجع عن قرارها بإلزام التجار بالحصول على الترخيص مقابل فتح محلاتهم التجارية، وكذا بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ عقود.
واعتبرالمتدخلون، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو الجمعيات المهنية، أن هذا الوضع يستدعي من جميع التجارعلى المستوى الوطني، المطالبة باستبدال الترخيص بالتصريح، ومراجعة شاملة لمنظومة تراخيص استغلال الفضاء أمام المحلات التجارية، وأن الجميع مطالب اليوم بالعمل على إيجاد حلول جذرية وعملية لهذه الإشكالية، حلول تراعي مصالح التجار وتضمن في الوقت نفسه تنظيماً عادلاً ومنصفاً للفضاء العام.
وفي هذا الصدد، اقترح عيسى أوشوط، عضو اللجنة التحضيرية، سن ضريبة رمزية سنوية للتجار الصغار تراعي ظروف هاته الفئة التي تستثمر في محلات صغيرة، وتوزيع التجار إلى فئات على غرار القانون الفرنسي الذي قسم قطاع التجارة إلى أربع فئات فيما يخص ضريبة الملك العمومي وتكون سنوية على غرار ضريبة الباش،مع تقسيم مسافة الملك العمومي إلى ثلاث درجات.
وفيما يخص ضريبة اللوحات الإشهارية، اقترح المتدخل سن هذه الضريبة بإعتماد قانون التفاوت، لأنه لا يعقل في نظره، تطبيق نفس الضريبة على تجار متفاوتين في الدخل رغم تواجدهم في نفس الحي.
ومن جهته، قال علي لمين، الكاتب الإقليمي للتجار والمهنيين بمدينة مكناس، إن أبرز ما يثير استياء التجار في هذا الصدد، هو عدم وجود معايير واضحة وموحدة لمنح هذه التراخيص.
وأوضح في هذا الصدد، أن هناك تباين كبير في الشروط والمتطلبات من منطقة إلى أخرى، بل وأحياناً من شارع إلى آخر في المدينة نفسها، وأن هذا التباين يخلق حالة من عدم المساواة بين التجار ويفتح الباب أمام الممارسات غير العادلة والمحسوبية.
وعن حديثه عن الجانب المالي لهذه القضية، أكد أن الرسوم المفروضة للحصول على تراخيص استغلال الفضاء أمام المحلات التجارية قد بلغت مستويات مرتفعة بشكل غير مبرر، وأن هذه الرسوم، التي تضاف إلى الأعباء المالية الأخرى التي يتحملها التاجر كالضرائب وإيجار المحل وتكاليف التشغيل، تشكل عبئاً ثقيلاً يثقل كاهل التجار، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكانت هذه الندوة، التي سيرها العربي أيت سليمان عضو اللجنة التحضيرية، قد افتتحها بكلمة،أكد فيها أن موضوع التراخيص أصبح يشغل بالعديد من التجار بالمغرب، وأنه أصبح مطلوب منهم إثبات هويتهم للجماعات المحلية بكونهم تجار، والحال أنهم يمارسون التجارة منذ عدة عقود، معتبرا أن ماتقوم به الجماعات المحلية اليوم يندرج في اطار التضييق على التجار وخرق للمفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه صاحب الجلالة محمد السادس في إحدى خطبه.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الندوة، تندرج في إطارالتحضير لعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل”الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء.