الرباط- عبد الحق العضيمي //
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الجهود المبذولة من طرف الوزارة، على المستويين المركزي والترابي، أسفرت عن قبول ومعالجة نسبة هامة من طلبات الانتقال الواردة على مصالح الوزارة خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات ومختلف الدرجات من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة، جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول “تفعيل دورية الحركة الانتقالية لأطر وزارة الداخلية”.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أنه تم قبول جميع طلبات الانتقال لأسباب التحاق بالزوج أو الزوجة، ولأسباب صحية، ولأسباب التحمل العائلي. كما تم قبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين من وإلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، فضلا عن قبول ما يناهز 85 في المائة من طلبات الانتقال ذات الصلة بالقرب الجغرافي بين مقر السكنى ومقر التعيين.
وشدد لفتيت، في جوابه، الذي اطلع موقع “الأمة 24” على نسخة منه، على أن وزارة الداخلية تحرص على عقلنة تدبير طلبات الانتقال بشكل يضمن حركية متوازنة وناجعة لمواردها البشرية، بما يتلاءم والوضعية الحالية للأعداد والكفاءات الخاصة بالموظفين وتشخيص الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.
وسجل المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية تعمل على تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، بما فيها الحق في طلب الانتقال، المقرر بموجب الفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
وتابع: “على هذا الأساس تستحضر الوزارة مجموعة من الضوابط الهامة أثناء معالجة طلبات الانتقال تحقيقا للتوازن بين المصلحة الشخصية للموظف والمصلحة العامة للإدارة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السير العادي والمضطرد للمرفق العام، وكذا الحفاظ على نسبة تغطية هامة على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة إلى مراعاة طلبات الانتقال ذات الأولوية أو التي تكتسي طابعا خاصا بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لجميع الموظفين”. وأشار لفتيت إلى أنه في إطار استكمال مسار تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري من جهة، وبغية تسريع وتبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية من جهة ثانية، بادرت وزارة الداخلية إلى تفويض تدبير الموارد البشرية، بما فيها ترخيص طلبات انتقال الموظفين إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة.
