وزان.. غرفة التجارة تفتتح مشروع “دار الإقتصاد الأخضر”

رشيد عبود //.
أشرف عامل إقليم وزان، اليوم الخميس، مرفوقا برئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس جماعة وزان والقنصل الفخري الألماني بجهة الشمال، على افتتاح مشروع “دار الاقتصاد الأخضر” التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة وزان، وأعضاء مجلس الجهة، والمسؤولين ورجال السلطة، والمهنيين، وفعاليات جمعوية ورؤساء التعاونيات واقتصادية.

وتضمن البرنامج، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “دار الاقتصاد الأخضر” التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة وزان، والذي يضم ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمركز التدريب والتكوين والمواكبة، حاضنة المقاولات، سوق دار ضمانة لبيع المنتوجات المجالية، المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات المجالية.

كما عرف البرنامج كذلك، مشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية إلى جانب بعض أعضائها في افتتاح مصنع للنسيج، ومنطقة للأنشطة الإقتصادية، بإقليم وزان.

ويعتبر مشروع دار الاقتصاد الأخضر، مشروع نموذجي على مستوى إقليم وزان وعلى الصعيد الوطني عامة ويتضمن بالإضافة إلى مركز التدريب والتكوين والمواكبة والاحتضان، سوق تضامني للمنتجات المجالية “سوق دار ضمانة”، الذي يندرج ضمن مشاريع المخطط الإستراتيجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 2021-2027، والذي يأتي تجاوبا مع تطلعات التعاونيات والمقاولات المعنيات، وفي إطار جهود دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

ومن شأن هذه المنصة التسويقية – حسب مصرولي الغرفة – أن تساهم في تثمين وتسويق المنتجات المجالية والصناعة التقليدية، ومساعدة التعاونيات على تخطي عقبة إيجاد فضاءات ملائمة للعرض، وصعوبة الولوج إلى شبكات التوزيع الوطنية والدولية.

ويعد “سوق دار ضمانة” فضاء نموذجيا جديدا لدعم الإقتصاد التضامني، حيث خصص بالكامل لبيع منتجات التعاونيات التابعة لإقليم وزان بنسبة 75% من التعاونيات (50 تعاونية) العارضة، والباقي تتشكل من تعاونيات الجهة الشمالية، وبعض التعاونيات الوطنية المنتجة لمنتجات غير متوفرة بإقليم وزان.

كما تعد هذه المنصة، فضاء للعرض والتسويق بشكل مستمر ودائم على طول السنة، لمجموعة من المنتوجات المجالية والأعشاب الطبية والعطرية والمنتجات التجميلية ومشتقات الحليب والمنتجات الموسمية والمصبرات والزيوت والعسل، بالإضافة إلى منتجات الصناعة التقليدية والخزفية والنباتية بهدف ضمان انخراط واندماج الاقتصاد التضامني على المدى الطويل في حركية الاقتصاد الوطني.

وموازاة مع الأنشطة التجارية والتسويقية لـ”سوق دار ضمانة”، ستستفيد التعاونيات المنخرطة في المشروع من برنامج رفع القدرات والتحديث، من خلال برامج للتكوين موجهة وفق برنامج دقيق يلبي حاجيات الشباب والشابات حاملي الأفكار والمشاريع، بالإضافة إلى احتضانهم ومواكبتهم.

كم يتضمن المشروع بالإضافة لفضاء عرض المنتوجات المجالية (420 متر مربع)، على قاعة الإجتماعات، التي جرى تجهيزها بأحدث التجهيزات لاحتضان الندوات التأطيرية، وقاعتين للتكوين، وحاضنتين، ومجوعة من المكاتب الإدارية والصحية الأخرى.

ولأجل ضمان الإشعاع اللازم، وخلق الحركية الضرورية بهذا المشروع، وكذا من أجل تغطية جزء من نفقاته، وضمان استدامته، تم تخصيص فضاء عبارة عن مقهى ومخبزة تقدم فيه وجبات “طبيعية”، تتماشى مع المضمون الإجتماعي لهذا المشروع النموذجي.