الحق في الصحة.. المغرب العاشر عربيا والـ94 عالميا
حميد إعزوزن //
حل المغرب في المركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 94 عالميا في “مؤشر الحق في الصحة لسنة 2024″، وذلك وفق تقرير صدر عن مؤسسة حقوق الطفل ”كيدز رايتس”، بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية “إيراسموس” بهولندا والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية.
وصنف المؤشر، الذي يقيس مدى التزام كل دولة بحقوق أطفالها في الصحة واستعدادها لتحسينها، المغرب في هذه المرتبة بعد حصوله على نتيجة 0.898 نقطة، ليحتل بذلك المركز الثاني على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
واستند التقرير، الذي شمل194 دولة، جميعها صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، في تصنيفه إلى نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن، ونسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة، وكذلك نسبة من يستخدمون مصادر المياه الصالحة للشرب في المناطق القروية والحضرية.
ووفق التقرير، تصدرت البحرين مؤشر “حق الطفل في الصحة لسنة 2024” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باحتلالها المرتبة الأولى عالميا، متبوعة بقطر (الرابعة عالميا) ، والإمارات العربية المتحدة (الثامنة عالميا)، والكويت (27 عالميا)، وفلسطين (40 عالميا)، وتونس (53 عالميا)، والسعودية (56 عالميا)، ومصر (69 عالميا)، والعراق (71 عالميا)، والأردن (84 عالميا)، وجاءت الجزائر، بعد المغرب، في المرتبة الـ 11 عربيا، حيث احتلت المركز 101عالميا، متبوعة بلبنان (106 عالميا)، وليبيا (121 عالميا)، ثم وسوريا (135 عالميا)، وجيبوتي (161 عالميا)، وموريتانيا (163 عالميا)، والسودان (182 عالميا)، واليمن (184 عالميا)، بينما تذيلت جنوب السودان (190 عالميا) ترتيب دول المنطقة.
ومنح التقرير لإسرائيل، والبحرين، المرتبة الثانية عالميا في مؤشر حقوق الأطفال في الصحة لسنة 2024، تلتها ليختنشتاين في المرتبة الثالثة، وجاءت أندورا، بعد قطر، في المرتبة الخامسة، بينما احتلت كل من روسيا البيضاء، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، وبروناي دار السلام، التي تقع جنوب شرق آسيا، والتشيك، المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي.
ولفت التقرير الانتباه إلى الاضطراب الذي أحدثه النزاع المسلح في أسر الأطفال والمجتمعات التي يعيشون فيها، والأثر اللاحق على توفير الحماية والخدمات الأساسية للأطفال وعلى سلامتهم العقلية، حيث شهدت سنة2023 تصاعدا في النزاعات المسلحة الطويلة الأمد على مستوى العالم، مما أدى إلى زيادة هائلة في حالات وعدد الأطفال المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر من الحرب. وسجلت مؤسسة حقوق الطفل’ ‘كيدز رايتس”، نقلا عن التقرير السنوي للأمم المتحدة حول “الأطفال والنزاع المسلح”،30 ألفا و705 انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، مما أثر على 22 ألفا و557 طفلا، ويمثل هذا زيادة بنسبة21 بالمائة عن أرقام سنة 2022، وشملت هذه الانتهاكات قتل وتشويه الأطفال، فضلا عن تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، والاختطاف، والحرمان من المساعدة الإنسانية، كما أن العالم شهد أيضا، خلال السنة الماضية، ما يصل إلى1650 هجوما على المدارس والمستشفيات، مما يعرض الأطفال لخطر مباشر وجسيم للأذى، على الرغم من حظر استهداف البنية التحتية المدنية أثناء النزاعات المسلحة، مرجحة أن يكون لذلك آثار دائمة على الحقوق التعليمية للشباب، وكذلك، على سبيل المثال، على إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للأطفال الذين عانوا من العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي في حالات النزاع المسلح، لسنوات عديدة قادمة.
