الحكومة تُقر مراسيم زيادة أجور مليون و127 ألف موظف.. وفاتورة “الحوار” تلامس 4500 مليار
الرباط- عبد الحق العضيمي //
أعلنت الحكومة، رسميا، تفعيل الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، سيتم صرفه على دفعتين متساويتين، بعد مصادقة مجلسها المنعقد يوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بهذه الزيادة.
وجاء في المذكرات التقديمية لمشاريع هذه المراسم البالغ عددها 29 مشروعا، أن إقرار زيادة عامة في أجور الموظفات والموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، يأتي “تنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والمتعلقة بتحسين الدخل لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
ونصت هذه الالتزامات على صرف زيادة عامة في أجور الموظفين بمبلغ شهري صاف مقداره 1000 درهم على دفعتين متساويتين، الأولى اعتبارا من فاتح يوليوز 2024، والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأوضحت المذكرات التقديمية، التي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، أن مشاريع المراسيم المصادقة عليها، والتي ستنشر في الجريدة الرسمية، تهدف إلى “مراجعة مبالغ بعض التعويضات النظامية المخولة لمختلف فئات الموظفات والموظفين المعنيين من أجل تمكينهم من الاستفادة من الزيادة العامة المذكورة”.
وتشمل مشاريع هذه المراسيم أنظمة أساسية وتعويضات خاصة بمجموعة من الفئات الوظيفية، من بينها “هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات”، و”هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”، و”هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات”، و”هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات”.
وهمت المشاريع أيضا “النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات”، و”النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات”، وكذا “النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني”.
كما تعلق الأمر بمشاريع المراسيم في شأن “تحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، و”إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات”، بالإضافة إلى “النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية”، و”النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، و”النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين”.
وتهم النصوص القانونية أيضا “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون”، و”إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة”.
وشملت مشاريع المراسيم كذلك، “النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، علاوة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وآخر يهم تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، فضلا عن مشروع مرسوم يروم إحداث منصب سام للمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
وهمت أيضا “النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الموظفات والموظفين المستفيدين من الزيادة العامة في الأجور سيبلغ مليونا و127 ألف موظفة وموظف.
وأكد المسؤول الحكومي، أن تكلفة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشيرا إلى أن هذا الحوار يعد الأكبر من نوعه من حيث القيمة المالية.
وتابع أن الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومية ستؤدي إلى ارتفاع كتلة الأجور سنويا، لافتا إلى أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام انتقل من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة بنسبة 50 في المائة. كما ذكر الوزير ضمن اللقاء الصحفي ذاته بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، علاوة على مراجعة الضريبة على الدخل، وزيادة حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التربية الوطنية في إطار نظامهم الأساسي الجديد.
