الرباط- عبد الحق العضيمي //
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي، الذي حظي بموافقة 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، ولائحة المناصب العليا الواردة في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12.
وينص مشروع القانون التنظيمي على إدراج 6 مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بكل من “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، و”الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، و”الهيئة العليا للصحة”، و”المجموعات الصحية الترابية”، و”الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، و”الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
كما ينص المشروع، الذي ينتظر التصويت عليه في جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل، على حذف “المعهد العالي للقضاء”، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية المذكورة.
وفيما يتعلق بالمناصب العليا التي يتم تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على إضافة منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية إلى لائحة المناصب الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12.
