تطوان.. المرأة المحامية تناقش موضوع “الصحافة بين التشهير وحرية التعبير”

رشيد عبود //
نظمت جمعية المرأة المحامية بتطوان، ندوة بدار المحامي، مساء أول أمس السبت، حول موضوع “الصحافة بين التشهير وحرية التعبير”، بمشاركة وازنة لرجال القانون والإعلام وفعاليات مدنية وحقوقية وسياسية ومهتمين.

واعتبر المتدخلون، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تحديد الحد الذي يفصل بين حرية التعبير كحق إنساني كوني وبين التشهير، ورفع اللبس بينهما ومناقشة القوانين التي تعالج هذي الجريمة التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام وجميع الفاعلين والمتداخلين في هذا الميدان.

وخلص المجتمعون، إلى وجوب احترام الحياة الخاصة للأفراد، واستحضار الناشر للمسؤولية الأخلاقية قبل المساءلة الجنائية، مع وجوب تدخل المشرع لمحاربة آفة التشهير بتغيير وتعزيز وتطوير ترسانته القانونية، حتى تستطيع مواكبة ومواجهة ظاهرة التشهير في وسائل الإعلام، خاصة الإلكترونية منها.

ويحث المختصون، على ضرورة تجاوز الصحفيين والإعلاميين مستوى العلم بنصوص القانون الجنائي، إلى مرحلة الإلمام الجيد بها لمعالجة قضايا النشر بطرق سليمة، خاصة من جهة احترام الضوابط القانونية والالتزام بها، مع إثارة تساؤلات مشروعة حول حق الإعلاميين والصحفيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الحصول على المعلومات، ونشرها وبثها بطرق سليمة، وصفتهم القانونية في ذلك، وفقا للقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

هذا، ويرتبط القانون الجنائي ارتباطا وثيقا بالإعلام، إذ أنه ومع تعدد الوسائط الكلاسيكية من صحف ومجلات مكتوبة، والسمعي البصري (الراديو/التلفزة)، وظهور طرق إعلامية أخرى متقدمة مرتبطة بالتطور التقني الهائل والمتسارع، كالمواقع الإلكترونية الإخبارية “الإعلام الجديد” التي أصبحت تعامل معاملة الصحف والمطبوعات، وفقا لقانون الصحافة والنشر والعديد من القوانين المقارنة، بات من الضروري حفظ حقوق الأفراد بمختلف طبقاتهم المجتمعية وفئاتهم العمرية وتنوعهم الجنسي في هذه الوسائل، كما تنص على ذلك مختلف الدساتير، والقوانين والتشريعات الداخلية، والمواثيق والعهود الدولية، التي حرمت الإعتداء على هذه الحقوق ومصادرتها وانتهاكها.

كما جرى التنبيه، لخطورة “التسرع” في نشر الأخبار، خاصة تلك المرتبطة بقضايا الحق العام كجرائم القتل والإغتصاب، والأطفال الذين يوجدون في حالة نزاع مع القانون، وقضايا الشرف، لتحقيق السبق الصحفي، والذي يمكن أن ينطوي في بعض الأحيان على السقوط في المحظور، بانتهاك للعديد من النصوص القانونية، مثل استخدام بعض أساليب التشهير بالمشتبه بهم، والمتهمين، والجناة، والأضناء، وكدا بالضحايا أيضا، وكشف هوياتهم وأسرارهم الشخصية، وصورهم، والإعتداء على معلوماتهم الخاصة، وانتهاك حرمتهم، فضلا عن انتهاك سرية البحث خاصة في مرحلة البحث التمهيدي للضابطة القضائية، مما قد يمثل خطرا على المجتمع وأركانه، ويهدد تطبيق القانون فيه، الأمر الذي انعكس جليا في العديد من النصوص القانونية الجزائية المختلفة السابقة، والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والصحفي.