على رأسها “السخان القاتل”.. خطر الأجهزة المشتغلة بالغاز يستنفر الحكومة

الرباط- الحق العضيمي //

بعد الحوادث المأسوية، التي تسببت فيها بعض الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز، تقرر رسميا تشديد المراقبة على بيع هذا النوع من الأجهزة، حيث صدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7310 قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 1616.22، يحدد النظام التقني الخاص الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة على الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز، المستعملة بشكل عادي، والمعدة للعرض في السوق.

ووفقا للمادة الأولى من القرار، يُعتبر الجهاز مستعملا بشكل عادي “عندما يكون في نفس الوقت مركبا بشكل صحيح ويخضع للصيانة بانتظام طبقا لتعليمات المنتج، ومشغلا بغاز ذي جودة عادية وبضغط إمداد عادي، ومستعملا وفق الغرض الذي صنع لأجله”.

ويشمل هذا القرار جميع الأجهزة المعدة للطبخ، والتدفئة، وتسخين الماء، والتبريد، والتكييف، والإنارة، وأجهزة الغسل التي تقوم بإحراق الوقود الغازي، بالإضافة إلى الشعلات المشتغلة بالهواء المضغوط وعناصر التدفئة المجهزة بهذه الشعلات”.

وبالنسبة للمعدات المعنية بنص القرار، فيُقصد بها كل ما يتعلق بأدوات السلامة، والتحكم، والضبط، والأجزاء الفرعية المعدة للدمج في جهاز مشتغل بالغاز أو للتجميع لتكوين جهاز مشتغل بالغاز.

وينص القرار الوزاري على ضرورة أن تتوفر الأجهزة والمعدات المذكورة على الخصائص التي تمكنها من تحمل الظروف الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي تتعرض لها أثناء استخدامها.

ويشدد القرار على أن كل جهاز “يحب أن يصمم ويصنع بكيفية تمكن من تشغيله بكل أمان ومن دون أن يسبب خطرا على الأفراد والحيوانات الأليفة والممتلكات عند استعماله بشكل عادي”. كما يؤكد على أهمية فهم المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية وتطبيقها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار تطور التقنيات والممارسات أثناء تصميم وتصنيع الأجهزة والمعدات، وكذا الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستوى عال للنجاعة الطاقية، وأيضا حماية الصحة والسلامة.

ويشير القرار أيضا إلى ضرورة “تصميم وتصنيع كل معدة بشكل يمكن من الاستجابة الصحيحة للوظيفة المخصصة لها، وذلك عند دمجها في جهاز أو تجميعها لتشكيل جهاز”.

ويلزم القرار المنتجين بـ”إجراء تحليل وتقييم المخاطر على أجهزتهم أو معداتهم، وأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار عند التصميم والتصنيع “. كما يلزمهم بـ”التخلص من المخاطر أو تقليلها ما أمكن لضمان السلامة المرتبطة بالتصميم والتصنيع”، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد المخاطر التي لا يمكن التخلص منها، وتحذير المستعملين من المخاطر المتبقية بسبب الفعالية غير المكتملة للتدابير الوقائية المعتمدة، وتوضيح الاحتياطات الخاصة التي يجب على المستعمل اتخاذها.

وينص القرار كذلك على أنه “يجب على المنتج، عند تصميم الجهاز وتصنيعه وكتابة التعليمات الخاصة به، ألا يأخذ في الاعتبار الاستخدام المقصود للجهاز فحسب، بل أيضا الاستخدامات المتوقعة والمعقولة”.

ويطالب القرار المنتجين أيضا بتصميم وصنع “كل جهاز بكيفية تجعل استعماله بشكل عادي لا ينتج عنه عدم الثبات أو اعوجاج أو كسر أو تآكل يؤدي إلى التأثير سلبا على سلامته، وألا يؤدي التكاثف الناتج عند تشغيله أو خلال استعماله إلى التأثير سلبا على سلامته، وأن يمكن من تقليص مخاطر الانفجار في حالة وجود حريق ذي أصل خارجي .

كما ألزم القرار مصنعي الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز بأن يصمموا هذه الأجهزة “بحيث لا تسمح بتسرب الماء والهواء غير المرغوب فيه إلى دارة الغاز”، مع ضمان استمرار الجهاز في الاشتغال بشكل سليم في حالة التذبذب العادي للطاقة الثانوية، وألا تجعل التذبذب غير العادي للطاقة الثانوية أو انقطاع الإمداد بها أو إعادة هذا الإمداد يشكل مصدرا للخطر.

القرار نص أيضا على أنه يجب تصميم وصنع كل جهاز، “في احترام تام لأهداف السلامة المتعلقة بالأخطار الناتجة عن الظواهر الكهرومغناطيسية”، مع وضع متطلبات السلامة التي تمكن أجزاء الجهاز الموجودة تحت ضغط من تحمل العوامل الميكانيكية والحرارية الخاضعة لها دون تشوه يمكن أن يؤثر على سلامتها، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تضمن الأجهزة أن أي خلل في منظومة السلامة والتحكم والضبط لا يشكل مصدرا للخطر، وألا يؤثر تشغيل منظومة الضبط على اشتغال منظومة السلامة، في حالة احتواء الجهاز على منظومة للسلامة والضبط.

ويشدد القرار على أن جميع أجزاء الجهاز المركبة أو المعدلة عند التصنيع، “يجب ألا تكون في متناول المستعمل أو الشخص الذي يقوم بتركيبه، وأن تكون محمية بشكل ملائم”، علاوة على ذلك، يجب أن تكون المقابض أو أدوات التحكم والضبط “ظاهرة بشكل واضح وتحمل جميع البيانات المفيدة، وذلك لتفادي أي استعمال خاطئ، وأن يتم تصميمها بكيفية تمكن من تفادي استعمالها بشكل غير ملائم”.

وفيما يتعلق بتصريف الغاز غير المحترق،  ينص القرار على ضرورة أن يتم تصميم وصنع كل جهاز بكيفية تجعل نسبة تسرب الغاز لا تشكل أي خطر.

ونبه القرار إلى أنه يجب أن يكون تسرب انبعاث الغاز الناتج عن الاستعمال محدودا بما يكفي لتجنب تراكم خطير للغاز غير المحترق في الجهاز.

وأقر القرار بأن يتم تصميم وصنع كل جهاز بمتطلبات تمنع انبعاث الغاز غير المحترق، وتراكمه بشكل خطير، خاصة بالنسبة للأجهزة الموجهة للاستعمال في الغرف والفضاءات الداخلية.

وعلاقة بالاشتعال والاحتراق، نص القرار على أنه يجب تصنيع كل جهاز بشكل يمكن، عند الاستعمال العادي، من الاشتعال وإعادة الاشتعال بشكل مرن، ويضمن مدة فاصلة بين اشتعال وآخر.

كما ينص على أنه يجب أن تضمن الأجهزة، عند التشغيل العادي، ثبات الشعلة وألا تتضمن الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق تركيزات غير مقبولة لمواد مضرة بالصحة، وألا ينتج معها، عند الاستعمال العادي، انبعاث غير متوقع لمواد الاحتراق، وكذا ألا ينتج عنها، عند انفصال القناة عن الجهاز بشكل غير عادي، انبعاث للمواد المحترقة بكمية خطيرة في المكان الذي تم تركيب الجهاز فيه، وذلك في حالة ما إذا كان الجهاز موصولا بقناة لتصريف مواد الاحتراق.

ونبه القرار كذلك إلى أنه يجب ألا تتسبب هذه الأجهزة، عند الاستعمال العادي، في تركيز أول أكسيد الكربون أو مواد أخرى ضارة بالصحة، والتي من المحتمل أن تشكل خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات المعرضين إليها.

وبخصوص الاستعمال المعقلن للطاقة، نص القرار على أنه يجب أن يصنع كل جهاز بطريقة تضمن الاستعمال المعقلن للطاقة، وفق التقنيات والممارسات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة.

وبالنسبة لشروط عرض الأجهزة المشتغلة بالغاز في السوق، أفاد القرار بأنه يجب عند عرض كل جهاز في السوق، أن “يكون مرفقا بدليل تقني معد للشخص الذي يقوم بتركيبه، وآخر للاستعمال والصيانة مخصص للمستعمل، مع وضع التحذيرات المناسبة على التلفيف”.

وينبغي على منتج الجهاز، وفق القرار الذي حمل توقيع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة إدراج جميع التعليمات المصاحبة للجهاز، وكذا المعلومات المطلوبة لضبط وتشغيل وصيانة المعدات اللازمة لعمل الجهاز النهائي، مع إرفاق المنتوج بدليل الاستخدام والصيانة المخصص للمستخدم، يوضح جميع المعلومات الضرورية للاستخدام السليم.

وحدد القرار في المادة 13 منه أجل ستة 6 أشهر، قصد الامتثال لمقتضياته، متوعدا كل من يعرض أجهزة أو معدات في السوق لا تستجيب للمتطلبات الأساسية للسلامة وللمقتضيات التقنية المحددة في هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 24.09 المذكور.