بعد إغلاق الإجراءات.. قضية “سامير” تدخل المداولة

حليمة المزروعي //

بعدما أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)عن إغلاق الإجراءات في القضية التي تطالب فيها شركة “كورال” المغرب القابضة بتعويضات ضخمة من الدولة المغربية، دخلت قضية النزاع بين المستثمر السعودي العمودي والمغرب للمداولة.

وأعلنت المحكمة، خلال شهر يونيو الجاري، عن إغلاق الإجراءات ما يعد تطورا مهما واقترابا من حسم القضية التي تروج أمام المحاكم منذ 2016، حيث كانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قررت في يونيو 2016 تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

 وتؤكد الجبهة النقابية، أن الشركة المغربية لصناعة التكرير التي بنتها الحكومة الوطنية الأولى للمغرب من بعد الاستقلال “سامير”، متوقفة عن الإنتاج بشكل تام، منذ نهاية غشت 2015، وصدر في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016، وهو الحكم الذي تأكد من بعد ذلك في الاستئناف وفي النقض، وأصبح حكما نهائيا وقطعيا في كل درجات التقاضي في محاكم المملكة المغربية.

ومن بعد تحقيق الديون المتخلدة في ذمة الشركة، من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يتبين بأن مجموعها يصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81 في المائة، ومنها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (منها 9.5 مليارات درهم كقرض الحيازة أو الرسوم والضرائب التي كانت تستجمعها شركة “سامير” ولم تحولها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح).

وإن كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة “سامير”، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70 في المائة قيمة المصفاة لوحدها، فإن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة “سامير”، حسب الجبهة.

وساءلت الجبهة الوزارة الوصية حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل مساءلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة “سامير”، رغم أن بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام. وساءلت الجبهة أيضا، الوزارة الوصية عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة “سامير”، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة، حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، وذلك للحد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة .