تقرير رسمي يكشف احتلال 61 مليون متر مربع من أراضي “الدومين”

‪ الرباط- عبد الحق العضيمي

‪ –

أفادت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن سنة 2023 شهدت تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و192هكتارا من أملاك الدولة (61 مليونا و920 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال غير قانوني من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، مقابل 6 آلاف و50 هكتارا (60 مليونا و500 ألف متر مربع) في سنة 2022.

وأوضحت المديرية في تقريرها السنوي لعام 2023، المعنون بـ”الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن 6 آلاف و134 هكتارا كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين (99.6 في المائة من إجمالي المساحة) بينما كانت 58 هكتارا محتلة من طرف الجماعات الترابية (0.69 في المائة) والإدارات العمومية (0.24 في المائة).

وأشار التقرير، الذي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، إلى أن عملية تصفية الهكتارات المحتلة تمت بطرق مختلفة، حيث جرى تفويت 15 هكتارا للإدارات والمؤسسات العمومية بشكل ودي في 8 حالات، فيما تمت معالجة حالة واحدة قضائيا بمساحة 0.3 هكتار.

وبالنسبة للجماعات الترابية، أكد التقرير أنه لم تتم معالجة أي حالة قضائيا، في حين تم بشكل ودي تصفية 31 نزاعا يهم مساحة  تقارب 43 هكتارا.

وفيما يتعلق بتظهير الهكتارات المستغلة من طرف الأشخاص الذاتيين دون حق أو سند قانوني، أفاد التقرير بأنه تمت معالجة 267 حالة قضائيا تخص مساحة تقدر بـ5 آلاف و240 هكتارا (52 مليونا و400 ألف متر مربع)، و186 حالة بشكل ودي تهم مساحة تبلغ 894 هكتارا.

وفيما يخص النزاعات القضائية والمساحة الإجمالية للأراضي المعنية بالنزاع، قال التقرير إنه “مع نهاية سنة 2023، كانت هناك 5081 قضية جارية تتعلق بالأملاك الخاصة للدولة، تغطي مساحة تبلغ 88 ألفا و195 هكتارا”، موضحا أن 68 في المائة من هذه القضايا (حوالي 3455 قضية) كانت قيد النظر أمام محاكم الدرجة الأولى، و22 في المائة (1118 قضية) أمام محاكم الاستئناف، و10 في المائة ( 508 قضايا) بمحكمة النقض.

وأضاف التقرير، أن 78 في المائة من النزاعات تمركزت في جهات طنجة- تطوان -الحسيمة، والدار البيضاء- سطات، وفاس- مكناس، والرباط – سلا- القنيطرة، والشرق، مسجلا أن تلك القضايا شملت مساحة تقدر بـ63 ألفا و899 هكتارا، بقيمة مالية تبلغ 3.7 مليارات درهم.

وبالنسبة للمساحة في علاقتها بقضايا النزاعات حسب الجهات، استحوذت مديرية أملاك الدولة بطنجة على 31 في المائة من إجمالي المساحة الإجمالية التي كانت موضوع نزاعات قضائية بعموم المديريات على الصعيد الوطني، وهو ما يعادل 29 ألفا و986 هكتارا.

كما أفاد التقرير السنوي بأن عدد ملفات الاقتناءات العقارية المعالجة برسم السنة المالية 2023 بلغ 331 ملفا بقيمة 1.33 مليار درهم، موزعة بين 214 ملفا بالتراضي بقيمة 1.08 مليار درهم، و117 ملفا عن طريق نزع الملكية بقيمة تقارب 252 مليون درهم.

من جانب آخر، كشف التقرير عن تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للإدارات العمومية بقيمة تعادل 234 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، وهو ما يمثل 138 ملكا من الأملاك العقارية المخصصة.

وشملت التخصيصات، وفق معطيات التقرير، 74 ملكا عقاريا لقطاع التربية الوطنية بمساحة 70 هكتارا وقيمة 68 مليون درهم، و28 ملكا لوزارة الداخلية بمساحة 51 هكتارا وقيمة 102 مليون درهم، و9 لوزارة الصحة بمساحة 8 هكتارات وقيمة 9 ملايين درهم، وثلاثة أملاك لكل من وزارة الاقتصاد والمالية بمساحة 1 هكتار وقيمة 3 ملايين درهم، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمساحة هكتارين وقيمة 6 ملايين درهم، ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بمساحة 4 هكتارات وقيمة مليون درهم، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمساحة 14 هكتارا وقيمة 2 مليون درهم.

وشهدت السنة أيضا، يضيف التقرير، تعبئة المديرية لـ 13 ألفا و438 هكتارا من الملك الخاص للدولة لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37.8 مليار درهم.

وذكر التقرير، أن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها وفقا للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المتعلق بالتدبير المفوض للاستثمار، والمرتكزة على ملكيات عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، بلغ 466 مشروعا برسم السنة المالية 2023، مبرزا أنه من المتوقع أن تخلق 20 ألفا و500 منصب شغل على المدى الطويل.

وفي ما يتعلق بتوزيعها الإقليمي، يتمركز 74.4 في المائة من المشاريع بشكل رئيسي في جهة الداخلة – وادي الذهب بنسبة 53.2 في المائة، والعيون – الساقية الحمراء بنسبة 21.2 في المائة.

وتابع التقرير، أنه على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، تمت تعبئة قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 11120 هكتارا، لاستيعاب 248 مشروعا استثماريا، وأوضح أن هذه الاستثمارات، البالغة قيمتها الإجمالية 5 ملايير درهم، ستمكن من خلق 6 آلاف و307 مناصب شغل في المستقبل. فيما يظل قطاع الطاقة المستفيد الرئيسي بنسبة 53 في المائة من المساحة المعبأة في هذه الجهة. التقرير أشار أيضا إلى تحفيظ 838 ألفا و742 هكتارا من الأراضي  والحصول على رسومها العقارية، بالإضافة إلى إيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385 ألفا و923 هكتارا أخرى، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022 (+425 ألف هكتار).