تأجيل ملف متابعة منشط إذاعي بتهمة اختلاق سرقة وهمية لهاتف على المباشر

زينب أمشاط /

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الاربعاء، ملف المنشط الاذاعي (م.ب) في مرحلته الإستئنافية، إلى يوم 3 من شهر يوليوز المقبل، من أجل مرافعة الدفاع.

في بداية الجلسة طلب القاضي بحار من المتهم المسمى مصطفى، الذي أفرج عنه بعد المدة السجنية الني حكم عليه بها ابتدائيا في نفس الملف، بالذهاب من أجل ارتداء بنطلون لائق بدل البنطلون القصير الذي ضهر به بالمحكمة، لانه مخل بنظام الجلسة، كما قام القاضي بتأجيل البت في الاستماع لزوجات المتهمين لحين الاستماع للمتهمين، وبعد ذلك نادى على زوجة احد المتهمين وطلب منها مغادرة القاعة الى حين مناداتها.
وفي هذا الصدد تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي الذي نفى علاقته بالمشط الاذاعي بينما اعترف بالمنسوب إليه، وأكد اختلاقه لجريمة سرقة وهمية.
ونفى المتهم الرئيسي التبليغ عن الجريمة الوهمية كما نفى استهتاره بالسلطة الأمنية، في المقابل اعترف شريكه مصطفى بأنه هو من تكلم مع المحطة الإذاعية بعد السرقة الوهمية وان صديقه هو من أدخل الرقم واتصل وبعد ذلك سلم له الهاتف على أساس انه ضحية العملية التي وقعت في البث المباشر.
أما بالنسبة للمتهم المنشط الإذاعي، فأكد أمام الهيئة أنه لا علاقة له بالمتهمين وليست له معرفة مسبقة بهما، وأكد أن هناك أشخاص يستغلون شهرة البرنامج وسمعة الطاقم الذي يشتغل معه من أجل الحصول على فوائد.
وفي الاخير، واجهة الوكيل العام للملك المتهمين بعدة اسئلة من قبيل السؤال الذي وجهه إلى المنشط الإذاعي الذي يتعلق بعدم تمييزه بين أصوات المتهمين خلال الاتصال بالبرنامج،
و لماذا سلم المتهم الثاني هاتفا من نوع ايفون 15 في حين الذي ادعى سرقته من نوع ايفون 14، ولماذا إشتراه له من ماله الخاص، فرد المنشط على السؤال بقوله أنه اراد رد الاعتبار للمتهم، وأن الإذاعة ليست مسؤولة عن تعويض ضحايا السرقة على الأثير.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد قضت في أبريل الماضي في حق المنشط الاذاعي (م.ب)، بأربعة أشهر نافدة، و(أمين ) بـ 5 اشهر حبسا نافذة و (مصطفى) بـ 3 أشهر حبسا نافدة وعدم قبول المطالب المدنية من طرف الإذاعة نفسها الذي وقعت فيها الواقعة..

ويذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون بتهم تتعلق باختلاق جريمة وهمية بسرقة هاتف على المباشر اثناء تقديم المنشط الاذاعي برنامج عبر الهواء ونشر فيه خبر زائف مما يحث على المتلقي بالاحساس بعدم الامن عبر الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر نشر بيانات زائفة.

وللإشارة فإن المنشط الاذاعي يتابع في حالة سراح مقابل كفالة قيمتها 100 ألف درهم.