الزيادة في ثمن الخبز.. اجتماع حاسم

حليمة المزروعي //

سيتم حسم الزيادة في ثمن الخبز الأسبوع المقبل في اجتماع سيعقد بين أرباب المخابز ووزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب المكتب الوطني للحبوب والقطاني، بعدما جرى تأجيله بسبب انشغالات القطاعات المعنية باستعدادات عيد الأضحى.

وأعلن مهنيو قطاع المخابز، بداية يونيو الجاري، أنه لا زيادة حاليا في أسعار الخبز الأساسي بعد ارتفاع ثمن قنينة الغاز، لكنهم في نفس الوقت سجلوا أنه تم إرجاء إمكانية تحيينها في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده مع القطاعات الحكومية ذات الصلة من أجل إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة.

وعاد هذا الملف للنقاش في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد قرار رفع أسعار قنينات الغاز، حيث زادت تكلفة إنتاج خبزة واحدة بثلاثة سنتيمات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وهو ما يستدعي مراجعة أسعار الخبز بالمغرب، حسب مهنيي القطاع.

وسبق لأرباب المخابز والحلويات، أن راسلوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لفتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع، ووزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، ووزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة.

وشملت مراسلة الجامعة المذكورة، أيضا، المديرية العامة للضرائب لإيجاد حل لمتأخرات الضرائب يتماشى مع هشاشة القطاع، ومديرية العامة للضمان الاجتماعي حول إيجاد حل للمتأخرات يتماشى مع هشاشة القطاع، ومراسلة ووزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم بإقليم بوجدور.

وأكدت الجامعة الوطنية المخابز والحلويات بالمغرب سعيها إلى تفعيل البرنامج التعاقدي بينها وبين الحكومة، ممثلة في وزارات الداخلية، والمالية، والفلاحة، والصناعة والتجارة، الذي تم بناء على دراسة للقطاع أشرفت على إنجازها وزارة الفلاحة على مدى سنتين، وشملت 480 مخبزة، كما وضعت توصيات من أجل الإقلاع بقطاع صناعة الخبز والحلويات، تتعلق أساسا بتأهيل القطاع، ومواكبته، وتكوين العاملين فيه، إضافة إلى التأطير، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 800 مليون درهم على مدى خمس سنوات. ويؤكد المهنيون أن قطاع المخابز يعتبر في الظروف العادية قطاعا مفلسا، حسب الدراسة التي أجرتها الحكومة سابقا، حيث إن تكلفة الإنتاج تفوق ثمن البيع وكانت هذه المخابز تغطي هذا العجز بمبيعات الحلويات التي شلت حاليا بصفة نهائية، وإن هذا الاستثناء اعتبره أرباب المخابز رسالة سلبية للمستثمرين في هذا القطاع رغم ما أبانوا عنه من تضحيات جسيمة حتى تبقى أبواب محلاتهم مفتوحة في وجه المواطنين.