ضبط 21 طنا من “الكيف” ومصادرة 269 طنا من “الميكا” و”بضائع مزيفة” بملياري سنتيم
الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن مصالح هذه الأخيرة تمكنت خلال سنة 2023، من حجز 21 طنا من القنب الهندي، و261 كيلوغراما من المخدرات القوية.
وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للأقراص المهلوسة، تم ضبط 361 ألفا و572 قرصا مهلوسا، من بينها 173 ألفا و650 قرصا من نوعي “إكستازي” و”ريفوتريل”.
وضبطت مصالح الجمارك كذلك، يورد التقرير، 3.3 أطنان من مادة “المعسل”، مقابل 1.2 طن في 2022، و2.4 طن في سنة 2021.
وفيما يتعلق بالسجائر المهربة، أفادت الوثيقة ذاتها بضبط 438 ألفا و784 وحدة من السجائر، بالإضافة إلى 789 كيلوغراما من أوراق التبغ.
وفيما يتعلق بمحاربة السلع المقلدة، نبه التقرير إلى أن تطور التجارة الإلكترونية، خاصة المبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شكل فضاء مواتيا لنشر المنتجات المقلدة، مبرزا أن هذا المعطى دفع إدارة الجمارك إلى تعزيز آلياتها الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلك.
ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير، بلغ حجم المواد المقلدة التي تم اعتراضها سنة 2023، مليونين و21 ألفا و886 مادة، مقابل مليون و821 ألفا و886 سلعة في سنة 2022، بزيادة قدرها 11 في المائة، وبقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 19.9 مليون درهم.
التقرير، أفاد أيضا بأن عدد طلبات وقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة التي قدمها الفاعلون الاقتصاديون بلغ 622 طلبا خلال سنة 2023، مقابل 682 طلبا في 2022، و619 طلبا في عام 2021.
وبخصوص مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق، كشف التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجمارك على الحدود مكنت من حجز عملات بقيمة تعادل 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 110 في المائة.
في المقابل، أوضح التقرير أن سنة 2023 شهدت تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملة في مختلف المكاتب الحدودية، مقابل 8 آلاف و551 سنة 2022، أي بزيادة قدرها 46 في المائة، وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.5 مليار درهم سنة 2022.
وعلاوة على المخدرات والسلع المقلدة، قامت المصالح الجمركية خلال السنة نفسها بمصادرة 269 طنا من الأكياس البلاستيكية المهربة، مقابل 133 طنا سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 102 في المائة.
وفيما يتعلق بالمراقبة البعدية، نفذت المصالح الجمركية سنة 2023، يضيف التقرير، 996 مهمة مراقبة لدى الشركات مقابل 796 سنة 2022.
وحسب المصدر نفسه، فقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل مبلغ إجمالي من الرسوم والمكوس المتجانف عنها قدره حوالي 565.7 مليون درهم، و47.8 مليون درهم من الغرامات المحصلة.
وبالنسبة لإجمالي المداخيل الجمركية، قال التقرير، إنه “على غرار الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، حققت المداخيل الجمركية سنة 2023 رقما قياسيا جديدا، إذ بلغت 132.6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1.2 في المائة”.
وعزت إدارة الجمارك هذا الأداء، إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة على التبغ المصنع.
وأوضح التقرير، أن حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 عرفت انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75.3 مليار درهم مقابل 77.8 مليار درهم في السنة الماضية.
أما فيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو نسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4.7 مليارات درهم خلال السنة المالية 2023. وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إذ عزى التقرير هذه الزيادة إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها، وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
