تطوان.. تخفيض العقوبة الحبسية في حق نائب العمدة في فضيحة “المال مقابل التوظيف”

رشيد عبود //
قضت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بتطوان، بعد زوال الخميس الماضي، بتخفيف الحكم القضائي الصادر ابتدائيا في حق الضنين المدعو (أ.ي)، أستاذ جامعي، وملحق بديوان وزير العدل السابق، ونائب رئيس جماعة تطوان، وخفضته من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 أشهر حبسا نافذا، في قضية مابات يعرف بفضيحة “المال مقابل التوظيف”.
وكانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، قد أدانت المعني بالأمر، الإثنين، 20 ماي المنصرم، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، ومبلغ 5000 درهم غرامة، من أجل جنحتي “النصب والإحتيال”، بعدما اسقطت عليه تهمة استغلال النفوذ.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، منذ الجمعة، 3 ماي الماضي، رهم الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “الصومال” بتطوان، وذلك بالرغم من حصوله على تنازل من الضحية، بعد إرجاعه حوالي نصف المبلغ المالي موضوع الشكاية، وتقديم ضمانات فعلية بأداء المبلغ المتبقي في ذمته لاحقا.
وكانت مصالح الشرطة بمطار الرباط – سلا الدولي، قد أوقفت المتهم (أ.ي)، الثلاثاء، 30 أبريل الماضي، فور وصوله في رحلة جوية قادما من إسبانيا، والذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، صادرة في حقه عن ولاية الأمن بتطوان، في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.
وكانت عناصر القسم القضائي الـ4 بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، قد إستمعت في محضر قانوني، الثلاثاء، 2 أبريل المنصرم، لرئيس جماعة ترابية سابق بشفشاون، وعضو المجلس الإقليمي الحالي لذات المدينة، المسمى (م.أ)، حول مضمون شكاية تتعلق بالنصب والإحتيال، تقدم بها أمام السيد وكيل الملك بتطوان، بتاريخ 18 مارس المنصرم، مسجلة تحت عدد 1555 – نتوفر على نسخة منها – ضد المتهم.
وحسب الشكاية ذاتها، فإن نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان المشتكى به، وعد المشتكي بالتدخل له لدى جهات عليا بوزارة العدل عندما كان ملحقا بديوان الوزير، من أجل تمكين زوجته من التوظيف في منصب “منتدب قضائي” فوج 2023، أو بأي منصب وزاري آخر، مقابل تسليمه مبلغ مالي حدد في 30 مليون سنتيم (300 ألف درهم).
وأكدت الشكاية نفسها، أنه وبعد التسويف ومماطلة المشتكى به بتنفيذ وعوده في التوظيف، ورفضه إرجاع المبلغ المالي لصابحه، اضطر الأخير اللجوء إلى القضاء لإنصافه، معززا تصريحاته بحوارات ولقاءات موثقة من خلال تبادل عدد من المحادثات الصوتية والمكتوبة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” بينهما، وفق محضر المفوض القضائي الذي أفرغ هذه المحادثات.