رشيد عبود //.
نشرت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، خطة استراتيجية تتكون من عشرة أجزاء، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة المثيرة للجدل في دول الإتحاد الأوروبي، والذي يمنح السلطات المزيد من الصلاحيات من أجل تسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين من جهة، وتسوية أوضاع العاملين الأجانب في المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة من جهة أخرى.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، “مارجريتيس شيناس”، في بيان له، إن الهدف من هذا الإجراء الجديد، هو جعل اللوائح حقيقة على الأرض في دول الاتحاد الأوروبي، بعد عدة أعوام من النقاش الحاد بين الدول الأعضاء، إلا أن الإتحاد الأوروبي تبنى أخيرا التشريع الجديد في ماي الماضي.
وتتطلب قوانين الهجرة الجديدة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تولي بعض المسؤولية عن دراسة طلبات اللجوء، بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات، غير أن الحزمة تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.
وبعد تبني هذه القوانين بالإجماع، أصبح أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين لإدخال التشريع في قوانينها الوطنية، بحيث تعتزم استراتيجية المفوضية، مساعدة دول الإتحاد الأوروبي على القيام بذلك بحلول منتصف عام 2026.
وأوضح شيناس، أنه لن تبدأ كل الدول الأعضاء من نفس النقطة، فعلى سبيل المثال، بعض الدول الأعضاء لديها بالفعل خبرة كبيرة في إجراءات الفحص المتقدمة على الحدود.
وسيخضع لعمليات الفحص على الحدود، مقدمو طلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول بها معدل اعتراف باللجوء من الإتحاد الأوروبي أقل من 20%، وكذلك الدول التي يتم اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن العام.
ووفقاً للتشريع ذاته، فسيتم تسجيل الوافدين إلى دول الإتحاد ببصمات الأصابع والصور، من أجل فحصهم لاكتشاف من يشكلون تهديدات للأمن العام، علما أن هناك جزء مهم من خطة المفوضية لاستخدام نظام كبير لتكنولوجيا المعلومات يسمى “يوروداك”، حيث سيتم فيه تخزين ومعالجة بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء، وذلك لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل بين دول الإتحاد الأوروبي.
وسيتم توسيع دور منسق العودة في الإتحاد الأوروبي، وهو منصب استحدثته المفوضية عام 2022، ليلعب دوراً مهماً في تحويل إجراءات الترحيل في التكتل إلى إجراءات مركزية، لضمان أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة.
