القضاء يدين 34 متورطا في شبكة الاتجار بالرضع
نورالدين عفير //
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، المكلفة بالجرائم المالية، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، أحكاما قضائية في حق 34 متهما في قضية الاتجار بالرضع حديثي الولادة، ضمنهم أطر طبية وحراس أمن خاص وأمهات عازبات.
وقضت هيئة المحكمة بعد المداولة والتأمل بـ21 سنة سجنا، في حق المتهمين المتابعين من أجل الاتجار بالبشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والإجهاض والمشاركة في الإجهاض.
وأدانت الهيئة المتهمة الرئيسية وممرضا بمستشفى الغساني بمدينة فاس، بثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهما، بينما حكمت على حارس أمن خاص “م.ز” بسنتين حبسا نافذة، فيما أدانت خمسة متهمين من بينهم سائق سيارة إسعاف وحارس أمن خاص وثلاث فتيات على صلة بالمتهمة الرئيسية، بسنة واحدة حبسا نافذة، مع غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بستة أشهر حبسا نافذة في حق ثلاثة متهمين آخرين، منهم ممرض بمستشفى الغساني وحارس أمن خاص، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، بينما أدانت 19 آخرين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و60 ألف درهم، من ضمنهم طبيب وتقنيين بمستشفى الغساني وأغلبهم حراس أمس خاص، ليغادروا جميعا المؤسسة السجنية، أمس الأربعاء، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية، كما قررت إدانة طبيبا آخر كان متابعا في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت أربعة آخرين من التهم المنسوبة إليهم، علما أن جميع المتهمين كانوا متابعين في حالة اعتقال باستثناء طبيب واحد. وتفجرت القضية، التي هزت الرأي العام المحلي بالعاصمة العلمية، والوطني، أواخر يناير 2024، بعدما تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بداية من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
