الرباط- عبد الحق العضيمي //
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالعقوبات البديلة، والثاني بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، واللذين أحيلا من مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية.
وباستثناء إصلاح خطأ مادي يهم المادة 33 من مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أقرت اللجنة البرلمانية صيغة المشروعين المذكورين كما وافق عليهما مجلس المستشارين، دون إدخال أي تعديلات، حيث حظيا بتأييد 19 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها كل “عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا”.
ويميز مشروع القانون، بين أربعة أنواع من العقوبات البديلة وهي: “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”المراقبة الالكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، و”الغرامة اليومية”.
ويحظر مشروع القانون الحكم بالعقوبات البديلة، في الجنح المتعلقة بـ”جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، فيروم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وينص المشروع على مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
ويشدد المشروع على “معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين”.
