تطوان.. إختلاس 520 مليون من حساب جمعية الأعمال الإجتماعية للجماعة المخصصة للسكن
رشيد عبود //
كشفت جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة تطوان، أنها واحدة من ضحايا الاختلاسات التي يشتبه تنفيذها من لدن المدعو (د.ز)، المدير الجهوي لأحد الأبناء في تطوان، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة الحمامة البيضاء، والتي طالت وديعة الدعم المالي المخصص لمشروع السكن الوظيفي للمستخدمين.
وعقد المكتب المسير للجمعية، مساء الجمعة المنصرم، اجتماعا طارئ له خصص للتداول بشأن النقطة المتعلقة بقضية الاختلاسات المالية التي طالت الحسابات المفتوحة بالوكالة البنكية المعنية، المتواجدة بشارع محمد الخامس، بتطوان، والتي مست أيضا اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم المودع في الحساب البنكي للجمعية بهذه الوكالة، حسب آخر كشف للحساب البنكي المسلم من قبل مديرها بتاريخ 10 يناير 2024، والذي كان مخصصا لمشروع إنجاز السكن الإجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، بعد أن منح لهذا الغرض من قبل رئيس جماعة تطوان الأسبق لحساب الجمعية، حيث تم تحويل مبلغ 5.000.000.00 درهم (الحوالة عدد270/552 )، بتاريخ 4 يونيو 2009، وليتم بعد ذلك تحويل نفس المبلغ في أبريل 2016، من طرف رئيس الجمعية الأسبق، إلى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك – تطوان.
وحسب مكتب الجمعية في بلاغ -توصلنا بنسخة منه- أنه وبعد متابعته الدقيقة لمجريات هذه الواقعة الخطيرة، والوقوف على مختلف تطوراتها وملابساتها، والإطلاع على كل الوثائق والمستندات المتعلقة بها، يؤكد أن عملية تحويل المبلغ المالي المتعلق بدعم مشروع السكن الإجتماعي، التي قام بها رئيس الجمعية الأسبق، في أبريل 2016، فإنه لم يتم العثور في أرشيف وثائق الجمعية على عقود الاتفاقيات المتعلقة بـ”وديعة لأجل” -Dépôt à terme” المبرمة بين الجمعية والمؤسسة البنكية المعنية، والتي تبين بوضوح مبلغ الوديعة لأجل، ونسبة الفوائد البنكية المستحقة عليها، والمدة الزمنية المخصصة لذلك، كما قامت الرئيسة السابقة بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة ما بين 5 فبراير 2021، إلى 5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية يتضمن المبلغ المجمد، ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، وكذا المدة الزمنية المخصصة لذلك.
وتابع البلاغ ذاته، إنه وأمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والإتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لوحظ بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الإفتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي للجمعية، قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022.
وشدد بلاغ جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة تطوان، أنه وأثناء زيارة رئيس الجمعية وأمين المال صبيحة الثلاثاء، 21 ماي الجاري، لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، والإطلاع على نظامها المعلوماتي، تم تسجيل أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي ونظير التوقيع على الشيكات، حيث ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونين للجمعية، حسب تصريح أعضاء لجنة التفتيش المركزية بالبنك، وذلك رغم انتهاء مدة ولايتهما سنة 2018، ورغم وضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية بتاريخ 22 فبراير 2022، حيث تم في نفس اليوم، وضع طلب آني للجنة التفتيش للحصول على آخر كشف لرصيد الحساب البنكي للجمعية، وفي اليوم الموالي، تم وضع شكاية حول عدم توصل المكتب المسير الحالي منذ تحمله المسؤولية بكشوفات الحساب البنكية الشهرية للجمعية، وكذا عدم توصل الجمعية أيضا بنسخ من عقود الودائع لأجل منذ سنة 2016، إلى 2022، ومد هذه اللجنة بنسخة من الملف القانوني للجمعية، بعد تصريحها أن الوكالة البنكية لا تتوفر عليه.
وانطلاقا من تحمل مسؤوليته المالية -يقول البلاغ- وبعد مراجعته للوثائق والمستندات المتعلقة بذلك، قام المكتب المسير للجمعية، بوضع طلب استفسار لمدير الوكالة البنكية، بتاريخ 7 فبراير 2022، حول مآل الشيكين المسجلين بمقتطف دفتر الشيكات تحت عددين: AAB 6858356 وAAB 6858360 برسم سنة 2017، من دون تسجيل المبالغ المالية بهما، والجهات المستفيدة منها، كما قام المكتب المسير أيضا في السياق ذاته، بتاريخ 4 شتنبر 2023، بتوجيه رسالة في الموضوع نفسه لرئيس الجمعية الأسبق حول مآل هذين الشيكين.
كما أنه وفي إطار تتبعه للوضعية المالية الحالية للحساب البنكي للجمعية، قام رئيس الجمعية وأمين المال صباح الجمعة، 24 ماي الجاري، بإجراء معاينة مجردة عن طريق مفوض قضائي، لكشف رصيد الحساب البنكي للجمعية، حيث تأكد وجود بمبلغ 6.433,95 درهم في هذا الحساب، مع العلم أنه بتاريخ 10 يناير 2024، تم استخراج شهادة كشف الحساب البنكي للجمعية، تتضمن رصيدا بمبلغ 5.216.961,42 درهم، بعد مماطلة وتهرب مدير الوكالة البنكية لمرات عديدة على استخراجها سابقا.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة، قام المكتب المسير للجمعية صباح نفس اليوم (الجمعة 24 ماي 2024)، بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد المؤسسة البنكية في شخص مديرها العام، الكائن مقرها بالدار البيضاء، وضد (د.ز)، مدير الوكالة البنكية الكائن مقرها بشارع محمد الخامس بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية.
إلى ذلك، وتفاعلا مع الشكاية المرفوعة للنيابة العامة المختصة، تم الإتصال برئيس الجمعية وأمين المال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية للإستماع اليهما في محاضر رسمية، والإدلاء بكل الوثائق والمستندات والكشوفات المتعلقة بجميع المعاملات البنكية التي تهم هذا الحساب منذ فتحه الى الآن.
وخلص بلاغ الجمعية، أن المكتب المسير يتعهد بالقيام بكافة التدابير والإجراءات وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذ الشأن، لاسترجاع المبالغ المالية المختلسة، والعمل على تصحيح كل الإختلالات المسجلة في هذا الحساب البنكي منذ أبريل 2016، إلى غاية شهر ماي 2024، لإنجاز المشروع السكني لموظفي الجماعة الذي طال انتظاره.
ووفق مصادر مقربة، فإن من بين الضحايا المفترضين لمدير الوكالة البنكية الموقوف والذين يتجاوز عددهم 170 ضحية، مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئة مهنية، والمحطة الطرقية، وفريق رياضي، إلى جانب شركات، ورجال أعمال ومواطنين عاديين، ومهاجرين بالخارج، ومسؤول كبير في الدولة، اختفت أموالهم من حساباتهم البنكية في ظروف غامضة، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
وأوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، مساء الأربعاء، 22 ماي الجاري، مدير الوكالة البنكية المعنية ومساعده من داخل مقر الوكالة التي يعملان بها بتطوان، ووضعه رهن الحبس الإحتياطي، على خلفية التحقيق في قضايا اختلاس بنكية واسعة محتملة، بإشراف من النيابة العامة المختصة.
