الرباط- عبد الحق العضيمي //
تقدم فريق من المعارضة، بمجلس النواب، بمقترحي قانونين تنظيميين، يهم الأول منهما “تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع”، ويتعلق الثاني بـ”تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية”.
ويهدف النصان التشريعيان، وفق مذكرتهما التقديمية، إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في المبادرات التشريعية، وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وذلك نظرا لوجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هاتين الآليتين التشاركيتين.
واقترح النص القانوني الأول المتعلق بالملتمسات، منح أصحاب المبادرة التشريعية “إمكانية تحرير الملتمس باللغة الأمازيغية”، مع تمكينهم من تقديم الملتمس في “شكل نص محرر في مواد”.
كما طالب المقترح، الذي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، بإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري، من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20 إلى 15 ألفا، والاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني خصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.
ونص مقترح القانون كذلك على تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما، ونشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
المقترح، نادى أيضا بمنح أجل 30 يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس.
ودعا واضعو المبادرة التشريعية الأمانة العامة للحكومة إلى “تقديم المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة في اللائحة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي”، على أساس أن يحدد نص تنظيمي كيفية تقديم هذه المساعدة التقنية.
وفيما يتعلق بمقترح القانون الثاني القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، فقد نص هو كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تحرير عريضتهم باللغة الأمازيغية.
وأكد مقترح القانون كذلك على ضرورة تسهيل عملية جمع التوقيعات من مدعمي العريضة من خلال خفض عددها من 4 آلاف إلى 3 آلاف توقيع.
ولتشجيع المواطنين على ممارسة هذه الآلية التشاركية، دعا أصحاب المقترح إلى تقليص أجل توجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما. وألزم مقترح القانون المذكور رئاسة الحكومة أو المجلس المعني بنشر العرائض، وكذا قرارات قبولها أو رفضها في موقعهما الإلكتروني، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية.
