دفاع شبكة تزوير العقار يلتمس الخبرة للبطاقة الوطنية للضحية

زينب أمشاط //
أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الاستماع لمناقشة محاميي المتهمين في ملف السطو على عقار، يتابع فيه 6 متهمين من بينهم منعش عقاري معروف (ع.ب) وموثق (ي.ا)، وتم تأجيله إلى يوم 4 ماي المقبل من أجل طلب الوكيل العام من للتعقيب.

وعلى إثر إتمام مناقشة الدفوعات الشكلية، التمس دفاع (ع.ب) المحامي عبد اللطيف ادم ، من هيئة الحكم، عرض التسجيل الذي يوثق عملية البيع والشراء بمكتب الموثق (ي.س)، وكذالك التمس المحامي إجراء الخبرة على البطاقة الوطنية التي قيل إنها مزورة، وتم بها انشاء حساب بنكي وكتابة وصية مالكة الرسم العقاري موضوع التزوير ووثائق أخرى.

والتمس محامي (ع.ب ) من هيئة الحكم، بطلان كل محاضر الضابطة القضائية وبطلان قرار الإحالة من طرف قاضي التحقيق.

وبخصوص دفاع (ب.غ) المحامي الهادي العربي، فقد أثار عدة نقط من بينها البحث التمهيدي بما فيه التفتيش والحجز وجمع الأدلة، وخاصة ما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الأصلية التي صرحت بها المشتكية التي هي بحوزة اخت مالكة العقار المرحومة (حادة)، وكان على الضابطة القضائية أن تتحرى من البطاقة هل هي مزورة أم لا.

وندد العربي الهادي المحامي بهيئة الدار البيضاء، بالطريقة التي تم بها توقيف موكلته، مشددا على ان التاريخ المحدد للاستماع إليها من طرف الشرطة فقط أما الساعة والدقيقة ليست متضمنة من أجل التوقيف.

وكذلك أبرز المحامي نفسه، تناقضات الضابطة القضائية، لأنه تم الاستماع لموكلته مرتين في اليوم، وهنا يوجد إكراه ولاتوجد حرية وإرادة سليمة لنفسية (ب.غ).

وخلص دفاع (ب.غ) بالتماس الطعن في كل من إجراء البحث التمهيدي وقرار الإحالة قاضي التحقيق، وطلب المحامي الهادي العربي من هيئة الحكم أن تختصر فقط على اعترافات المتهمين وكذلك مرافعات محامون المتهمين.

وتعود تفاصيل ملف السطو على عقار، إلى اصطناع عقد بيع رسمي في غياب مالكة العقار بصفتها بائعة، ثم استعمال عقد البيع المزور لدى المحافظة على الاملاك العقارية بمديونة، لنقل ملكية العقار إلى شركة (p.i)، ويتضمن 6 متهمين من بينهم منعش عقاري مشهور وموثق.

ويتابع المتهمون، بتهم تتعلق “بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة على أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، لسيدة مسنة كانت تعاني من “مرض الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة”.