النيابة العامة تلتمس ثبوت تهمة الاتجار البشر في ملف د. التازي

التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء اليوم الجمعة ثبوت تهمة الاتجار البشر في حق طبيب التجميل حسن التازي، وذلك ضمن تعقيب مطول لممثل الحق العام.

وشددت النيابة العامة على ثبوت جميع التهم المنسوبة للمتهمين في هذا الملف، إلى جانب ثبوت الافعال الجرمية التي وقعت داخل مصحة التازي.

وبخصوص ماجاء على لسان دفاع الدكتور التازي من أن هناك مؤامرة ضد إمبراطورية التازي، أردف الوكيل العام ان هذه العبارة لا تدخل لا للعقل ولا للمنطق.

وأما فيما يتعلق بعبارة سابقة وردت في مرافعة النيابة العامة “كل راع مسؤول عن رعيته” والتي أزعجت دفاع حسن التازي، أوضح نائب وكيل العام أن كلمة الراعي مقصود منها الافعال التي وقعت داخل مصحته.

وأشار إلى أن الجرم الذي فعلته الممرضة امينة التي اخدت صور الرضيع وقامت بإرسالها للمساعدة الإجتماعية زينب التي لا تعمل بالمصحة، قامت به بناء على الاوامر التي تتلقاها من داخل مصحة التازي.

وأضافت النيابة العامة ان مواطن سعودي وضع شكاية ضد التازي مضمونها ان مصحة التازي تسببت له في عاهة مستديمة بعد عملية شفط للدهون والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق أن الحالة تعتبر خطأ طبي وبهذا القول بعدم الاختصاص، وبالتالي فهي لا تتعامل مع أحد ولا تدرس المتابعات، كما لا يهمها المتهم أو الضحية ، وإنما تحرص على التطبيق السليم للقانون.

وأشارت النيابة العامة إلى تصريحات بخصوص تهمة الإتجار بالبشر، وقالت ان المصرحين اكدوا أمام الضابطة القضائية انهم وقعوا ضحية الاتجار بالبشر، وأضاف الوكيل العام ان هناك جرائم مماثلة لهذا الملف حكمت بجريمة الاتجار بالبشر.

إلى ذلك أرجأت المحكمة النظر في ملف إلى الأسبوع المقبل لاتمام تعقيب دفاع المتهمين.