رشيد عبود //
افادت مصادر إسبانية خلال فعاليات نظمت بمنطقة الأندلس جنوب البلاد، بداية الأسبوع الجاري، أن حكومة بيدرو سانشيز، باتت تخطط جديا لإنهاء ما يسمى ببرنامج “التأشيرة الذهبية” لمشتري العقارات الأجانب بإسبانيا، في محاولة منها لزيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة للسكان، وضمان أن “السكن حق من الحقوق، وليس مجرد مضاربة”.
ويمنح برنامج “التأشيرة الذهبية”، تصاريح إقامة للمواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي، الذين يستثمرون ما لا يقل عن 500 ألف يورو (541,200 دولار) في شراء منزل فوق التراب الإسباني، حيث من المرتقب أن تناقش الحكومة الإسبانية أمر الإلغاء، في الإجتماع الأسبوعي الحالي لمجلس الوزراء.
وسبق للبرتغال وأن حذت العام الماضي، حذو أيرلندا في إغلاق برنامج التأشيرة الذهبية لشراء العقارات، بعدما حظي كلا البرنامجين بشعبية كبيرة لدى المتقدمين الأثرياء من الصين للحصول على التأشيرة.
جدير ذكره، أن إسبانيا وعدداً من الدول الأوروبية الأخرى، أطلقت برامج التأشيرات الذهبية في أعقاب الأزمة المالية لسنة 2008، من أجل سد العجز في الميزانية، من خلال طرح برامج الإقامة للبيع.
هذا، ولطالما ضغط مسؤولو الإتحاد الأوروبي على الحكومات لإنهاء هذه المخططات، على أساس أنها مناهضة للديمقراطية، ويمكن أن تمثل وسيلة لدخول الأموال غير المشروعة إلى المنطقة، وتشجيع المضاربات الضارة بالإقتصاد الوطني المحلي.
