تطوان.. شكاية بالنصب والإحتيال ضد نائب رئيس الجماعة
رشيد عبود //
بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، إستمعت عناصر القسم القضائي الرابع بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، في محضر قانوني، أول أمس الثلاثاء، لرئيس جماعة ترابية سابق وعضو المجلس الإقليمي لشفشاون المسمى (م.أ)، حول مضمون شكاية تتعلق بالنصب والإحتيال، تقدم بها أمام السيد وكيل الملك، بتاريخ 18 مارس المنصرم، ضد أحد نواب رئيس مجلس جماعة تطوان.
وحسب الشكاية المسجلة تحت عدد 1555 – نتوفر على نسخة منها – فإن المشتكى به وعد المشتكي بالتدخل له لدى جهات وزارية من أجل تمكين أحد أقاربه من التوظيف، مقابل تسليمه مبلغ مالي حدد في 30 مليون سنتيم (300 ألف درهم)، علما أنه كانت هناك محاولات جادة للتدخل من قبل ذوي النيات الحسنة لوقوع الصلح بين الطرفين، انتهت بمنح مهلة أسبوع لحل النزاع بشكل ودي، قبل أن تسوء وتتأزم الأمور أكثر، الأمر الذي أحرج المتدخلين، وفق مصادر مقربة من الملف.
والتزام المشتكى به الذي منح مهلة أسبوع إلا انه وبعد انتهاء الأسبوع من 25/3/2024 إلى 1/4/2024 فاجئ المشتكى به المتدخلين والمشتكي انه يخاطبهم بلغة جديدة متنكرا من جميع الالتزامات الأمر الذي أوقع المتدخلين في الصلح في احراج كبير اظطر معه المشتكي إلى تحرير محضر مفصل في واقعة النصب والاحتيال وينتظر ان تستدعي الشرطة القضائية بتطوان ان تستدعي المشتكى به للبحث معه صباح يوم الاربعاء .
وأكدت الشكاية ذاتها، أنه وبعد التسويف ومماطلة المشتكى به في تنفيذ وعوده، ورفضه إرجاع المبلغ المالي لصابحه، اضطر الأخير اللجوء إلى القضاء لإنصافه، معززا تصريحاته بحوارات ولقاءات موثقة من خلال تبادل عدد من المحادثات الصوتية والمكتوبة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” بينهما، وفق محضر المفوض القضائي الذي أفرغ هذه المحادثات.
