معطيات رسمية تكشف نمو الاقتصاد الوطني بـ4.1 بالمائة.. وتنبه لتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم
الرباط- عبد الحق العضيمي //
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن “النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا بلغ 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، عوض 0,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022”.
وعزت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، الصادرة أمس الاثنين، هذا التحسن إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل، عوض انخفاض نسبته 3,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 16,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 15,7 في المائة، متبوعا بالصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة، ثم الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,7 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة.
معطيات المندوبية، كشفت أيضا عن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي التي بلغت 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، حسب المندوبية، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,1 في المائة وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,3 في المائة.
وفي المقابل، تضيف المندوبية في مذكرتها، تباطأت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، التي انتقلت من 5,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 إلى 2,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
ونبهت المندوبية إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 6,9 في المائة عوض 63,2 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بـ3٫7 في المائة عوض 5٫3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫6 في المائة عوض 7٫9 في المائة، وكذا الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2٫5 في المائة عوض 2٫7 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1٫8 في المائة عوض 4٫9 في المائة.
في مقابل ذلك، سجلت المندوبية تحسنا في أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3٫7 في المائة عوض 3٫6 في المائة؛ والأنشطة العقارية بنسبة 2٫4 في المائة عوض 1٫5 في المائة، وكذا التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1٫3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة .
وبالأسعار الجارية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 6,7 في المائة عوض 4٫3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، “مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6 في المائة عوض 3,6 في المائة”، تقول المندوبية، التي أوردت بخصوص الطلب الداخلي، بأنه “سجل ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6 في المائة نفس الفترة من سنة 2022″، مشيرة إلى أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت 9,4 نقط.
وتابعت بأن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) عرف هو أيضا “ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه”، إذ انتقل من ناقص 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6 في المائة مساهما في النمو ب 6٫6 نقط بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.
من جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ب 1,9 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة عوض 2,6 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، قالت المندوبية في مذكرتها إن “الواردات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا ب 13٫3 في المائة بدل 9٫4 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 8٫2 نقط عوض مساهمة سلبية بـ 4٫3 نقط نفس الفصل من السنة الماضية.”
وأضافت أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت تباطؤا “إلى 6٫4 في المائة بدل 20٫1 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض 6٫7 نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية”. وخلصت المندوبية إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 سجلت “مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقط عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية”.
